ماذا فعلت جائحة كورونا في التجارة العالمية؟.. G20 تكافح الوباء

قال تقرير لمنظمة التجارة العالمية إن جائحة كورونا أفضت إلى تراجع حاد في فرض إجراءات جديدة لتقييد التجارة.

أضاف تقرير المنظمة أن الإجراءات الجديدة التي فرضتها دول مجموعة العشرين للحد من واردات المنتجات غير الطبية غطت 42.9 مليار دولار في الفترة من منتصف مايو/أيار إلى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع 417.5 مليار دولار في الفترة السابقة على منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2019. 

وأكد التقرير أن إجراءات التقييد زادت بهامش طفيف على إجراءات تيسير التجارة، مع تحول انتباه الحكومات صوب الأزمة الصحية والتزامها بتيسير حركة التجارة.

• قمة العشرين في السعودية.. أرقام قياسية وريادة للمملكة
• قرار مهم من مجموعة العشرين بشأن الاقتصاد الدائري للكربون
  

وأوضح التقرير أن أحد عوامل انحسار نطاق مثل تلك الإجراءات هو أن التجارة نفسها تراجعت بنسبة 21% للسلع، و30% للخدمات التجارية في الربع الثاني من السنة.

ذكر التقرير عوامل أخرى التي تحول انتباه الحكومات صوب التعامل مع الجائحة والتزام عامة بصيانة حركة التجارة وهدنة نسبية في النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عززت الأرقام في 2018 و2019.

بحساب جميع الإجراءات المفروضة منذ 2009، تشمل القيود ما يزيد قليلا فحسب على 10% من واردات دول مجموعة العشرين، حسب ما ذكره التقرير.

التوقعات تتقلص

قلصت منظمة التجارة العالمية قبل شهر توقعاتها لانخفاض تجارة السلع العالمية في 2020 إلى 9.2%، بدلا من توقعات سابقة تتراوح بين 13% و32%، ورجحت أن تشهد ارتفاعًا قدّره 7.2% في 2021.

أوضح اقتصاديون من المنظمة، في بيان نشر على موقع المنظمة، أن التجارة العالمية تظهر إشارات على التعافي من الانخفاض الناجم عن الركود بسبب كوفيد-19، وأفادوا بأن الأداء الاقتصادي القوي في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، جلب بعض مؤشرات التفاؤل بشأن النمو التجاري الكلي في 2020.

جاءت التوقعات للعام المقبل أكثر تشاؤما من التقدير السابق، الذي قدّر نموًا بنسبة 21.3%، مما يجعل تجارة البضائع أقل بكثير من اتجاهها السابق للوباء في 2021.

تراجع غير مسبوق

قال نائب المدير العام لمنظمة التجارة يونوف فريدريك أغا، في بيان "كوفيد-19 أفرز تراجعا يكاد يكون غير مسبوق في الناتج الاقتصادي والتجارة".

أضاف "سيكون للتجارة دور أساسي في التمكين لتعاف اقتصادي قوي، لذا من المشجع أن نرى التزاما عاما من دول مجموعة العشرين بصيانة حركة التجارة".

أخذت القيود التجارية من يناير/كانون الثاني بالنسبة للإمدادات الطبية والدواء بالأساس شكل إجراءات حظر التصدير، وشملت سلعا قيمتها 111 مليار دولار، لكن إجراءات تسهيل تدفقات التجارة طغت على ذلك، كما أن زهاء 30% من إجراءات التقييد الجديدة قد أُلغي منذ ذلك الحين.

حذر تقرير سابق صادر عن منظمة التجارة العالمية من خطورة جائحة كوفيد-19 وتأثيرها في الأمن الغذائي للدول، بعد أن أثرت على نحو سلبي في الوظائف والدخل، وأدت إلى زيادة عدد الجياع في جميع أنحاء العالم.

مكافحة الوباء

أكد التقرير "ما زالت البلدان تكافح الوباء، وما زالت تداعياته على سلاسل الإمداد الغذائية واضحة، ورغم ذلك لا يوجد سبب في الوقت الحالي لتحول كوفيد-19 من أزمة صحية مستمرة إلى أزمة غذائية"، مضيفا أن خيارات السياسة التجارية للحكومات ستحدد كيفية تطور الوضع في المستقبل.

انخفض إجمالي التجارة السلعية على نحو حاد في النصف الأول من عام 2020، وزادت الصادرات الزراعية والغذائية بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، مع زيادة أخرى في مارس/آذار وأبريل/نيسان.

يتوقع أن يعاني نحو 270 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي على نحو حاد بحلول نهاية عام 2020، ما يمثل زيادة بنسبة 82% عن توقعات قبل الوباء، وفقا لأحدث تقديرات برنامج الغذاء العالمي.

تعرّف منظمة التجارة العالمية نفسها على أنها منظمة لفتح التجارة، وهي منتدى للحكومات للتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية، إضافة إلى كونها مكانا لها لتسوية النزاعات التجارية، وتعمل بنظام قواعد التجارة، من خلال عمل الحكومات الأعضاء على حل المشكلات التجارية التي تواجهوها مع بعضها البعض.