ترامب هدد باستخدامه.. ما هو قانون «التمرد»؟
عادةً ما يُمنع الجيش الأمريكي من التدخل في الشؤون الداخلية، لكن الرئيس ترامب رفض استبعاد اللجوء إلى قانون يمنحه المزيد من الصلاحيات.
ومرارا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام قانون التمرد، مما يمنحه صلاحيات رئاسية واسعة بشأن نشر الجيش في الولايات المتحدة.
وقال للصحفيين هذا الأسبوع: "حسنا، لقد استُخدم من قبل". مضيفا: "نريد مدنا آمنة".
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، هدد ترامب بتفعيل قانون مكافحة التمرد الذي يخوله نشر قوات فيدرالية لقمع تمرد عنيف، وذلك في سياق التدابير الأمنية التي تتخذها إدارته في مدن يقودها خصومه الديمقراطيون.
وكان ترامب وقّع مرسوما لإرسال 300 عنصر من الحرس الوطني إلى شيكاغو كبرى مدن إيلينوي بغية "حماية العناصر والأعيان الفيدراليين".
لكن قاضية فيدرالية أمريكية، أمرت، أمس الخميس، بتعليق تنفيذ قرار ترامب بنشر الحرس الوطني في شيكاغو وجوارها.
واعتبرت القاضية أيبريل بيري، أن الوضع في هذه المدينة الكبيرة لا يرقى إلى مستوى خطر حدوث "تمرد"، وهو السبب الذي تذرعت به الإدارة لتبرير قرارها، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وفي عطلة نهاية الأسبوع الفائتة، أوقفت قاضية بشكل مؤقت عملية نشر مماثلة في بورتلاند. وقالت "لم يكن هناك تمرد في بورتلاند، ولا تهديد للأمن القومي"، على عكس ما أكدته إدارة ترامب.
وسبق لترامب أن نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس وواشنطن وممفيس، بالرغم من معارضة المسؤولين المحليين.
فما هو قانون التمرد؟
يمنح هذا القانون الرئيس سلطة نشر الجيش أو تشكيل قوات الحرس الوطني الفيدرالية داخل الولايات المتحدة لمواجهة الانتفاضات الداخلية. بحسب ما طالعته "العين الإخبارية" في وسائل إعلام أمريكية.
يمكن اللجوء إليه عند وجود "عوائق أو تشكيلات أو تجمعات غير قانونية أو تمرد" ضد سلطة الحكومة الأمريكية، وفقا لما ينص عليه القانون.
يمنح القانون الرئيس سلطة استخدام القوات المسلحة لإنفاذ قوانين الولايات المتحدة في أي ولاية، واتخاذ إجراءات "لإنفاذ تلك القوانين أو لقمع التمرد".
كان الرئيس الأمريكي الراحل توماس جيفرسون، قد وقّع هذا القانون عام ١٨٠٧.
هناك تقليد أمريكي عريق يتمثل في إبعاد الجيش عن الشؤون الداخلية، وعادة ما تتطلب مثل هذه الخطوة موافقة الكونغرس.
هل استُخدم هذا القانون من قبل؟
استُخدم في عشرات المناسبات عبر التاريخ الأمريكي.
ولكن منذ حركة الحقوق المدنية في ستينيات القرن الماضي، أصبح استخدامه "نادرا للغاية"، وفقا لتقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس.
استُخدم قانون التمرد آخر مرة عام ١٩٩٢، عندما أدت تبرئة أربعة ضباط شرطة في لوس أنجلوس من تهمة ضرب "رودني كينغ" إلى أعمال شغب عرقية مميتة.
حينها لجأ للقانون الرئيس الراحل جورج بوش الأب، بناء على طلب من رئيس بلدية المدينة الديمقراطي وحاكم الولاية الجمهوري
تاريخيا، في الحالات التي استُخدم فيها قانون التمرد، كان الرؤساء والحكام عادة يتفقون على الحاجة إلى القوات.
لكن القانون ينص على سيناريوهات لا تشترط فيها هذه الموافقة.
في عام 2005، قرر الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش عدم اللجوء إلى قانون التمرد لإرسال قوات عاملة إلى لويزيانا في أعقاب إعصار كاترينا.
ويعود ذلك جزئيا إلى معارضة حاكم الولاية آنذاك لهذه الخطوة.
لماذا يثير القانون الجدل؟
يقول باحثون إن مؤسسي البلاد، الذين شهدوا ممارسات الجيش البريطاني خلال الحقبة الاستعمارية، كانوا يخشون أن يؤدي منح الرئيس سيطرة غير محدودة على القوات إلى تآكل الحريات المدنية والعملية الديمقراطية.
بموجب دستور الولايات المتحدة، يتمتع حكام الولايات عموما بسلطة الحفاظ على النظام داخل حدودهم.
ولطالما حذّرت جماعات الحقوق المدنية من أن قانون التمرد يمنح الرئيس سلطة واسعة لاستخدام الجيش كقوة شرطة محلية بطرق لم يقصدها الآباء المؤسسون.
