خفّض الفائدة 6.25% في 2025.. ماذا يقرر «المركزي المصري» في اجتماعه الأخير؟
تتجه أنظار الأسواق المحلية والدولية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي يعد الاجتماع الثامن والأخير خلال 2025.
يأتي الاجتماع وسط حالة من الترقب لما سيسفر عنه القرار بشأن أسعار الفائدة، بعد دورة تيسير نقدي واسعة خفّض خلالها المركزي أسعار العائد الرئيسية بإجمالي 6.25%.
كما يأتي الاجتماع في توقيت حساس، بعدما شهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الكلية، وعلى رأسها معدلات التضخم، واستقرار سوق الصرف، وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي، ما أعاد فتح النقاش حول إمكانية استئناف خفض أسعار الفائدة قبل إسدال الستار على عام 2025.
6 % في عام واحد.. حصيلة دورة التيسير النقدي
منذ بداية العام، عقدت لجنة السياسة النقدية سبعة اجتماعات، انعقدت في 20 فبراير/شباط، و17 أبريل/نيسان، و22 مايو/أيار، و10 يوليو/تموز، و28 أغسطس/آب، و2 أكتوبر/تشرين الأول، و20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وخلال هذه الاجتماعات، قرر البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بإجمالي 625 نقطة أساس.
وفي اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فضّل المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 21% للإيداع و22% للإقراض وسعر العملية الرئيسية عند 21.5%، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محطة تقييم قبل اتخاذ قرار حاسم في الاجتماع الأخير من العام.
تراجع التضخم يمنح «المركزي» هامش مناورة أوسع
شهدت معدلات التضخم في مصر تراجعا لافتا منذ مطلع 2025، بنحو 12%، حيث تباطأ معدل التضخم السنوي لمدن مصر إلى 12.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل 12.5% في أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا التراجع، بحسب خبراء، منح البنك المركزي مساحة حركة أوسع لاتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة دون تهديد مباشر لاستقرار الأسعار، خاصة في ظل وصول العائد الحقيقي إلى مستويات مرتفعة تجاوزت 8%.
استقرار الجنيه وتدفقات النقد الأجنبي تغير المعادلة
لم يكن تراجع التضخم العامل الوحيد الداعم لسيناريو الخفض، إذ شهدت سوق الصرف تحسنا ملحوظا خلال العام، مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 6.5% منذ يناير/كانون الثاني 2025، مدعوما بزيادة موارد النقد الأجنبي من السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمار الأجنبي غير المباشر.
وخلال الأشهر الستة الأخيرة، حافظ الجنيه على تداولاته دون مستوى 48 جنيها للدولار، في إشارة إلى استقرار نسبي عزز ثقة الأسواق وأضعف المخاوف من انعكاسات أي خفض للفائدة على سعر الصرف.
خفض مدروس أم تثبيت وتحوط
في هذا السياق، ترجح غالبية التقديرات اتجاه لجنة السياسة النقدية نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير بنسبة تتراوح بين 1% و2%، في إطار استكمال دورة التيسير النقدي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم الاستثمار.
ويرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن الأولوية باتت لتحفيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن مستويات الفائدة الحالية لا تتماشى مع مستهدفات النمو البالغة نحو 5% خلال العام المالي 2025/2026، كما تفرض أعباء مرتفعة على المستثمرين والشركات.
العائد الحقيقي المرتفع يدعم سيناريو الخفض
ويعزز من هذا الاتجاه وصول العائد الحقيقي على الجنيه المصري إلى مستويات مريحة، ما يتيح للمركزي خفض الفائدة دون القلق من موجات تضخمية جديدة، خاصة في ظل استمرار الاتجاه النزولي للتضخم.
كما يسهم خفض أسعار الفائدة في تقليل أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة، وتنشيط الائتمان المنتج، وتحفيز دورة الاستثمار، وهي أهداف تتسق مع توجهات السياسة النقدية الحالية.
مخاوف التضخم تعيد طرح خيار التثبيت
في المقابل، لا يستبعد بعض الخبراء سيناريو التثبيت، تحوطا من عودة الضغوط التضخمية، خاصة مع احتمالات تعديل أسعار الطاقة والكهرباء خلال الفترة المقبلة.
ويرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن تراجع التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني قد لا يكون مستداما، محذرا من تأثير أي إجراءات مالية جديدة على مستويات الأسعار.
ماذا تقول المؤسسات الدولية عن القرار المرتقب؟
وعلى صعيد المؤسسات البحثية، توقعت فيتش سوليوشنز خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، فيما رجحت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية خفضا أكبر يصل إلى 150 نقطة أساس، في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار الأوضاع النقدية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAzIA== جزيرة ام اند امز
