مصر.. الفئات المحرومة من الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم
أثار قانون الإيجار القديم المعدل مؤخرًا جدلاً واسعًا في الشارع المصري، بعدما كشف عن فئات محرومة من الحصول على وحدات بديلة عقب انتهاء المدد القانونية لعقود الإيجار، في خطوة وصفت بأنها تحول حاسم في واحدة من أكثر القضايا العقارية حساسية في مصر.
يأتي القانون الذي تم التصديق عليه بعد مناقشات طويلة داخل البرلمان، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع ضوابط واضحة لإنهاء العقود القديمة الممتدة لعقود من الزمن، مع توفير بدائل سكنية للفئات المستحقة.
وحدات بديلة وفق ضوابط صارمة
وبحسب المادة الثامنة من القانون الجديد، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي تتيحها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وينتظر أن يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تنفيذ القانون، قرارًا يحدد القواعد التفصيلية لتقديم الطلبات، وضوابط الفحص، وترتيب الأولويات، مع تحديد الجهات المختصة بعمليات التخصيص ومتابعة التنفيذ.
أولوية لمحدودي الدخل والمستأجرين الأصليين
نص القانون على أولوية المستأجر الأصلي للوحدة السكنية محل العقد، وكذلك الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بأحكام القانون الجديد، على أن يتم تخصيص الوحدات البديلة لهم قبل عام كامل من الموعد المحدد لإنهاء العلاقة الإيجارية.
كما منح القانون هؤلاء المستأجرين الأولوية في الطرح الجديد لوحدات الدولة السكنية أو غير السكنية سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار الإخلاء، مع مراعاة الطبيعة الاجتماعية والمكانية للمنطقة الأصلية حفاظًا على استقرار الأسر.
الفئات المحرومة من الوحدات البديلة
وحددت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، الفئات غير المستحقة للحصول على الوحدات البديلة، وهم من يمتلكون وحدات أو عقارات أخرى أو من تتوفر لديهم القدرة المالية الكافية لشراء سكن خاص.
وأوضح الفيومي لـ"العين الإخبارية" أن الهدف من هذا الاستثناء هو توجيه الدعم إلى المستحقين الفعليين من محدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدًا أن الدولة لن تتحمل عبء توفير وحدات بديلة لمن يملكون بدائل خاصة أو يحققون دخلاً مرتفعًا يسمح لهم بشراء مسكن في السوق الحر.
ويتوقع الفيومي أن يسهم القانون الجديد في تحريك سوق الإيجار القديمة تدريجيًا، وخلق توازن أكبر في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات من الجمود التي عانى فيها الطرفان.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTUzIA== جزيرة ام اند امز
