أمريكا تمدد حالة الطوارئ على ليبيا.. ما تأثير القرار وأسبابه؟

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، إن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 25 فبراير/شباط 2011، وجرى توسيعها في 19 أبريل/نيسان 2016، يجب أن تستمر سارية المفعول بعد 25 فبراير/شباط 2022.

وأشار البيان إلى أنه وفقًا للمادة 202 من قانون الطوارئ الوطني، فإنه تقرر استمرار حالة الطوارئ الوطنية لمدة عام جديد، كون الوضع في ليبيا ما زال يشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأكد البيت الأبيض أن هناك حاجة إلى تدابير للحماية من تحويل الأصول أو غيرها من الانتهاكات التي يرتكبها أفراد عائلة القذافي وشركائهم وغيرهم من الأشخاص، مما يعيق المصالحة الوطنية الليبية.

الرئاسة الأمريكية كانت أعلنت حالة الطوارئ الأولى بشأن ليبيا، في 25 فبراير/شباط 2011، بعد أن اتهمت النظام السابق باستخدام العنف ضد المدنيين أثناء احتجاجات فبراير، واختلاس أصول الدولة الليبية، إلا أنه جرى توسيعها في 19 أبريل/نيسان 2016، نظرًا لهجمات المليشيات المسلحة ضد منشآت الدولة الليبية، والبعثات الأجنبية في ليبيا، والبنية التحتية الحيوية، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات حظر الأسلحة.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، فإن تلك الظروف، والهجمات المطولة، وتزايد أعداد الليبيين الذين يلتمسون اللجوء في دول أخرى من الهجمات، وتدهور الوضع الأمني في ليبيا، دفعت الولايات المتحدة، لتجديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن ليبيا، في فبراير/شباط من كل عام، كان آخرها تلك التي أعلنها الرئيس جو بايدن في 12 فبراير/شباط 2021.

حالة الطوارئ الوطنية هي حق يمنحه الكونجرس للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة وحسم، ويحق له أن يتجنب أي قيود أو حدود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات.

ويمنح الدستور الأمريكي للرئيس حق مواجهة الحالات الطارئة بما يستدعي سرعة الحركة واتخاذ قرارات حاسمة أمام ظروف طارئة تمثل تهديدات كبرى للولايات المتحدة الأمريكية.

ويتطلب إعلان "قانون الطوارئ القومي" أن يبلغ الرئيس الكونجرس بوجود أزمة طارئة وإعلان ما يتطلب للتعامل معها، ويفرض القانون على الرئيس أن يبلغ دوريا الكونجرس بمستجدات الأزمة.

وتستطيع الولايات المتحدة الأمريكية، بموجب حالة الطوارئ، فرض عقوبات على بلد ما، أو تجميد بعض أصولها الخارجية، أو معاقبة الحكام المستبدين أو الإرهابيين أو منظمات أجنبية تضر بالمصالح الأمريكية.

وينبغي على الرئيس الأمريكي في الحالتين أن يؤكد وجود "تهديدات غير طبيعية وخطيرة على الأمن القومي والمصالح الأمريكية".

وإلى ذلك، قال المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن هذا القرار يعني بشكل مباشر وصريح استمرار اعتبار ليبيا تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذه الحالة ستستمر حتى انتخاب رئيس لليبيا؛ نظرا لأن الدول العظمى لا تعترف بالدول التي تعيش حالة من الفوضى والعبث وتعدد السلطات.

وأوضح المحلل الليبي أن هذا التمديد هو حماية للأموال الليبية في الخارج، إضافة إلى إمكانية معاقبة بعض الشخصيات الموجودين في هرم السلطة.

وحول ما إذا كان ذلك القرار سيكون بمثابة عائق لليبيا، قال الأوجلي إنه ليس وليد اللحظة؛ فهو مستمر منذ سنوات طويلة، إلا أنه سيكون "كابوسًا" يرعب بعض المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد التي باتت خيوطها تتكشف يوما بعد الآخر.

بدوره، قال المحلل السياسي الليبي معتز بلعيد، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن تمديد الولايات المتحدة للطوارئ الوطنية في ليبيا، مرتبط بعدم انتهاء الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة عقد ملف الأموال المجمدة بالخارج الذي وصفه بـ«الحساس».

المحلل السياسي الليبي، حسين المسلاتي، اعتبر في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن القرار إجراء روتيني احترازي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما وأن الأسباب التي دعت إلى فرضه مازالت قائمة بعد فشل الجهود السياسية الأخيرة لفرض الاستقرار في ليبيا عن طريق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح المحلل الليبي خالد الترجمان، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الأزمة الليبية لا زالت تمثل خطرًا على السياسة الأمريكية الخارجية، وخاصة أن هناك بعض المليشيات وأعوان النظام السابق يحاولون التأثير في المشهد السياسي والأمني الليبي، مشيرًا إلى أن قرار تمديد حالة الطوارئ، محاولة من واشنطن لمواجهة أي تهديدات ضد المصالح الأمريكية بليبيا.