"كورونا" يضرب وثائق اغتيال جون كنيدي

أعلن البيت الأبيض تأجيل نشر المزيد من الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف كينيدي، نتيجة "تأثير" جائحة كورونا.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن وباء كوفيد -19، أثر على الوكالات المعنية بمراجعة الوثائق، وأبطأ عملية مراجعة ما إذا كانت الوثائق التي جرت مراجعتها تلبي "المعيار القانوني".

• خالف أقرانه.. عائلة كنيدي تكرم حاكم ولاية أمريكية استقبل لاجئين

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة قال فيها إن "أمين الأرشيف الوطني أوصى بأن يوجه إصدارين عامين من المعلومات التي تم تحديدها في النهاية على أنها مناسبة لكشفها للجمهور، الأول سيكون إصدارًا مؤقتًا، مع إصدار ثانٍ "أكثر شمولاً في أواخر عام 2022".

وقال بيان البيت الأبيض إن التأخير “ضروري للحماية من الضرر الذي قد يترتب على الدفاع العسكري أو العمليات الاستخبارية أو إنفاذ القانون أو تسيير العلاقات الخارجية"، مؤكدا على أن الأمر يفوق المصلحة العامة في الكشف الفوري عن الوثائق.

وأشار البيان إلى أن اغتيال الرئيس الأمريكي الذي كان يبلغ حينها 46 عاما، كانت مأساة وطنية عميقة ما زال صداها يتردد في التاريخ الأمريكي وفي ذاكرة الكثير من الأمريكيين الذين كانوا على قيد الحياة في ذلك اليوم الرهيب.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أصدر أمرا عام 2017 بالإفراج عن آلاف الملفات السرية المتعلقة بعملية اغتيال الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية جون إف كينيدي، بينما حجب أخرى لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ورافقت مذكرة ترامب لعام 2018، إصدارًا لنحو 19 ألف وثيقة من الأرشيف الوطني، امتثالًا لقانون السجلات وأمر ترامب في العام السابق، واحتوت العديد من الوثائق التي تم الإفراج عنها بعد ذلك على تنقيح، وانضموا إلى مجموعة سجلات الاغتيال التي تم الإعلان عنها بالفعل.

وأميط اللثام عن ملايين الوثائق على مر السنين، مما أتاح للباحثين فرصة لتصفح ليس فقط السجلات المتعلقة باغتيال كينيدي، بل بمجموعة متنوعة من القضايا الأخرى، من حياة مارتن لوثر كينغ جونيور إلى لحظات الحرب الباردة.

وينظر لاغتيال كينيدي الذي وقع في 22 من نوفمبر / تشرين الثاني من عام 1963، كجريمة العصر في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

ويوجد الكثير من النظريات حول جريمة اغتيال كيندي، أبرزها الرواية الرسمية التي تقول إنه قتل برصاصة من بندقية لي هارفي أوزوالد.

ولعب مسؤولون بالوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية سي أي إيه ووزارة الخارجية ووكالات أخرى دورا كبيرا لإقناع البيت الأبيض بحجب عدد من الملفات السرية.

ويستبعد خبراء في قضية اغتيال الرئيس كينيدي أن تحمل الوثائق الجديدة معلومات هامة من شأنها إثارة الرأي العام، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

لكن الملفات قد تسلط المزيد من الضوء على أنشطة لي هارفي أوزوالد في مدينة مكسيكو في أواخر سبتمبر / أيلول عام 1963، أي قبل وقت قصير من عملية الاغتيال.

وسبق أن فتح الكثير من ملفات اغتيال كينيدي السرية وفقاً لقانون تم إصداره عام1992، بسبب تنامي الضغط الشعبي لفتح ملفات القضية بعد فيلم للسيناريست المعروف أوليفر ستون، يشير إلى وجود مؤامرة متعلقة باغتيال كينيدي.