تعويضات تعطل قناة السويس.. ماذا تقول اتفاقية القسطنطينية؟
بينما تتوجه أنظار العالم نحو عملية تعويم سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس، بدأت تدور الأحاديث عن تعويضات السفن المحتجزة.
أدى تعطل حركة الملاحة بقناة السويس بسبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" صباح 23 مارس/ آذار الحالي، إلى ارتفاع عدد السفن المنتظرة عبور المجرى الملاحي إلى 293 سفينة حتى مساء الجمعة، وما زال العدد مرشحا للزيادة في ظل استقبال القناة في حدود 50 سفينة في المتوسط يوميا.
الخسائر الناجمة عن تعطل حركة الملاحة بالقناة ومن ثم عدم قدرة السفن على العبور لنقل حمولاتها إلى وجهات الموانئ المستهدفة، فتح باب التساؤل حول طبيعة التعويضات المنتظرة للأطراف المتضررة، ومن يتحمل هذه التعويضات المحتملة؟
من يتحمل التعويضات؟
طوال الأيام الأربعة الماضية خرج المسؤولون بقناة السويس وشركة "إيفر جرين" التايوانية المستأجرة للسفينة وشركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة لها، بعدة تصريحات حول تعويضات السفن المُتعطلة بالقناة.
أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات تلفزيونية أن الهيئة ستدرس آلية تعويضات مناسبة للسفن، دون الإفصاح عن أية تفاصيل.
ولكن من جهة أخرى، فإن قناة السويس تعزز موقفها باللوائح والاتفاقيات والقوانين الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القسطنطينية التاريخية الموقعة عام 1888 بشأن حرية الملاحة في قناة السويس، والتي لا تنص على تقديم القناة أي تعويضات للسفن العابرة.
كما أن اللائحة المنظمة لعبور السفن تنص على أن طاقم السفينة هو المسؤول بالكامل عن قيادتها داخل المجرى الملاحي، ويقتصر دور المُرشد المكلف من قناة السويس على تقديم إرشادات للعبور واعتبار رأيه استشاريا.
وفي ضوء ذلك، فإن التعويضات المحتملة تنتقل مسؤولياتها إلى كل من الشركة المالكة أو المستأجرة للسفينة.
وقد أكدت شركة الشحن التايوانية “إيفر جرين” المستأجرة للسفينة في بيان رسمي، أن هناك تكاليف متوقعة لعملية تعويم السفينة، وستتحملها شركة "شوي كيسن" المالكة لها.
ونص البيان صراحة “بما أن السفينة مستأجرة، فإن المسؤولية عن المصاريف المتكبدة في عملية التعويم؛ ومسؤولية الطرف الثالث (ضد الغير) وتكلفة الإصلاح (إن وجدت) تتحملها الشركة المالكة”.
على الجانب الآخر، أصدرت شركة “شوي كيسن” بيانا صباح الأربعاء تعتذر فيه عن تسببها في قدر كبير من القلق بالمجرى الملاحي، وحركة التجارة العالمية، دون أن تتطرق للحديث عن أي تعويضات.
شركة يابانية في مرمى نيران التعويضات
قالت مصادر لوكالة رويترز، إن "شوي كيسن" وشركات التأمين على السفينة، تواجه مطالبات بتعويضات تبلغ ملايين الدولارات حتى إذا جرى تعويم السفينة سريعا.
وبحسب المصادر: “من المرجح أن يطالب مالكو البضائع على متن السفينة وعلى السفن الأخرى العالقة في القناة بتعويضات من شركة التأمين على السفينة الجانحة، نتيجة الخسائر التي لحقت بالسلع القابلة للتلف أو عدم الالتزام بمواعيد التسليم”.
وأشار راهول خانا، الرئيس العالمي للاستشارات المتعلقة بالمخاطر البحرية في شركة “أليانز”، إلى أن قناة السويس قد تطالب أيضا بتعويضات عن “الأضرار التي لحقت بالمجرى الملاحي”.
فيما أكد توشياكي فوجيوارا، المسؤول في شركة "شوي كيسن" لفرانس برس، أن السفينة لديها بوليصة تأمين، لكنه لم يدل بتفاصيل.
وتقول مصادر تأمين إن سفن الحاويات بهذا الحجم مؤمنة على الأرجح ضد أضرار هيكلها والآلات التي تتراوح بين 100 و140 مليون دولار.
وقال مصدران لرويترز إن السفينة مؤمن عليها في السوق اليابانية.
ما هي قيمة التعويضات المتوقعة؟
تتوقف قيمة التعويضات على حجم الأضرار التي وقعت بالمجرى الملاحي لقناة السويس وتكلفة التعويم وإيرادات العبور المفقودة، وكذلك الخسائر التي تعرضت إليها شركات الشحن جراء تأخر مواعيد التسليم والتلف المحتمل للبضائع مثل السلع الغذائية.
ولم يتضح حتى الآن موعد محدد للانتهاء من عملية تعويم سفينة "إيفر جيفن" التي تزن 240 ألف طن وبطول 400 متر وعرض 59 مترا، حيث تتطلع قناة السويس للاستفادة من عمليات المد لإتمام العملية يوم الأحد أو الإثنين المقبلين.
بينما لم يستبعد بيتر بيردوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "بوسكاليس" الهولندية، التي تحاول تعويم السفينة، أن "تستغرق المسألة أسابيع، بحسب الوضع".
وأضاف أنه سيتم تعويض السفن المتضررة من عملية توقف حركة الملاحة، مشيرا إلى أن جسم السفينة سليم بالكامل ولم يصب بأي أضرار.
فيما قال نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين مصر، محمد مهران، إن التأمين على السفن ينقسم لنوعين منه وثيقة الأجسام، بخلاف التأمين على البضائع.
وأوضح مهران لقناة العربية، أن نادي الحماية والتعويض الإنجليزي هو شركة التأمين على السفينة، ومن ثم تقع مسؤولية دفع التعويضات عليه.
فيما قدر ديفيد سميث، رئيس قطاع الالتزامات البحرية وأجسام السفن، في حديث لموقع "reinsurancene"، حجم الخسائر الناجمة عن هذا الحادث لصناعة إعادة التأمين بأكثر من 100 مليون دولار.
وقال سميث: "الفاتورة النهائية ستتألف من تعويضات التأخير، وخسارة الإيرادات لقناة السويس وتكلفة إعادة التعويم، والأضرار المحتملة للبضائع".
aXA6IDMuMTM3LjE3NS44MCA= جزيرة ام اند امز
