خالد هاشم يتسلم حقيبة الصناعة المصرية.. خبرة عالمية في مهمة محلية
اختير خالد هاشم وزيرا للصناعة المصرية، خلفا لكامل الوزير، ضمن التشكيل الحكومي الجديد.
وقضى هاشم نحو عقد من الزمان في مجموعة هانيويل الأمريكية، وشغل مؤخرا منصب رئيس المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي تعيين المهندس خالد هاشم وزيرًا للصناعة، ضمن التشكيل الحكومي الجديد، في لحظة تسعى فيها الدولة لإعادة بناء القاعدة الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الصناعي في النمو والتصدير وتوفير العملة الأجنبية.
الاختيار يعكس توجهًا واضحًا نحو المدرسة التنفيذية القادمة من القطاع الخاص متعدد الجنسيات، بما تحمله من خبرات في الإدارة، وسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا المتقدمة، بحسب متابعين للصناعة.
ويوم الثلاثاء، وافق مجلس النواب على تعديل وزاري شهد دخول وجوه جديدة لتولي حقائب وزارية مختلفة.
وشهد التعديل الوزاري انضمام 13 وزيرا جديدا إلى الحكومة، فيما غادرها 11 وزيرا آخرين. وسيستمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ ما يقرب من ثماني سنوات، ليصبح واحدا من أطول رؤساء الوزراء بقاء في المنصب في تاريخ البلاد.
قيادة صناعية بخبرة عالمية
قبل انتقاله إلى المقعد الوزاري، شغل هاشم مواقع قيادية رفيعة داخل شركة Honeywell، إحدى أكبر الشركات العالمية في الحلول التكنولوجية والصناعية.
بدأ رحلته هناك برئاسة فرعي مصر وليبيا في 2016، ثم تدرج حتى تولى مسؤولية أعمال الشركة في شمال أفريقيا، ولاحقًا أدوارًا أوسع على مستوى الإقليم.
حضور مؤثر في دوائر القرار الاقتصادي
منذ أبريل/نيسان 2021 يشغل عضوية مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وهو موقع يمنحه اطلاعًا مباشرًا على خطط تعظيم أصول الدولة وجذب الاستثمارات الصناعية.
كما يترأس لجنة الطاقة في الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، ما يعزز صلاته بالمستثمرين الدوليين وشبكات الأعمال العابرة للحدود.
خبرة متراكمة في الطاقة والتكنولوجيا
تنقل هاشم عبر محطات مهنية مهمة داخل جنرال إلكتريك في مجالات الطاقة والنفط والغاز، حيث تولى مناصب إقليمية في شرق المتوسط، كما عمل على إدارة مشروعات كبرى، من بينها مشروع لشركة إكسون موبيل.
إلى جانب عمله التنفيذي، عين أستاذًا مساعدًا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في إشارة إلى اهتمامه ببناء الكفاءات ونقل الخبرة إلى أجيال جديدة من المتخصصين.
ماذا ينتظره في الوزارة؟
وزير الصناعة الجديد يدخل مكتبه في وقت يترقب فيه الاقتصاديين والحكومة، زيادة الصادرات، توطين التكنولوجيا، دعم المصانع المتعثرة، وجذب استثمارات نوعية.
