لماذا يحذر البنك المركزي المصري من العملات المشفرة؟.. قصة مرعبة اسمها "بيتكوين"
حذر البنك المركزي المصري "المصريين" من التعامل على العملات المشفرة.. فما هي تفاصيل ذلك التحذير وما قصة العملات المشفرة في مصر؟
وقال المركزي المصري في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه إنه في ضوء متابعة البنك المركزي المصري لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة؛ فإن البنك المركزي المصري يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة.
وذلك لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.
ويتم التداول على بيتكوين وبعض العملات المشفرة في مصر في نطاق سري للغاية عبر منصات خارجية لا مقار لها في مصر، ولكن هناك وسطاء يروجون لها بقوة.
هل تصدر بيتكوين في مصر من البنك المركزي؟
بالإضافة إلى أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
ما هي عقوبة التعامل على بيتكوين أو إنشاء منصة لبيعها؟
وفي ذات السياق، فقد حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي هذا الإطار، يؤكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على
العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين
داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.
حجم التداول على العملات المشفرة في مصر
وفق إحصاءات لمنصات تداول عالمية في العملات المشفرة شهد التعامل على العملات المشفرة ذروته في مصر خلال عامي 2019 و 2020، وبنسبة بلغت 100%، غير أن هذا الرقم تضاعف وفق تقديرات مراقبون.
وفي يناير/كانون الثاني لعام 2021 شهد زيادة في عدد المستخدمين الجدد في مصر للعملات المشفرة بنسبة 250% على موقع CEX.IO البريطاني لتداول هذه العملات.
الرقابة المالية تحذر من بيتكوين
كما حذرت هيئة الرقابة المالية في مصر، أيضا من مخاطر التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية بيتكوين، معتبرة أنها تشكل تحايلًا على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة.
وقالت في بيان إن: الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل بها أو استخدامها، وتعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات ارتكازًا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعًا من أنواع التضليل، الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.
أسواق الاستثمار في مصر
وشددت البيان على أن: سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل.
وأضافت: التعديلات في قانون سوق المال ستستكمل دورتها التشريعية لإنشاء بورصات العقود الآجلة وبورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعًا للمزاولة.
كما حذرت من استهداف مشغلي تلك المنصات المستثمرين من الأفراد من خلال الترويج لتلك الأدوات عبر الإنترنت، والافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين، خاصة أن: هناك مجالًا واسعًا للاحتيال المالي، خاصة أنها غير خاضعة لأي أطر تنظيمية أو تشريعية.
هل بيتكوين حرام؟
وفي 2018، وضمن أول تعليق شبه رسمي مصري عن عملة بيتكوين أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن التعامل بهذه العملة حرام شرعا، مؤكدا أنه لا يجوز إجراء التعاملات والاتفاقات المالية والتجارية بها لاحتوائها على مخاطر عدة.
وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الديار المصرية حينها في تصريحات لصحف محلية إن هذه العملة أداة مباشرة من أدوات تمويل الإرهاب، ولا يوجد لها غطاء من البنك المركزي، ولا ضمان من أي جهة، وتتضمن ضررا كبيرا يتمثل في الغش والجهالة، وهذه الأشياء من مفسدات العقود التي تجعل أي عقد تتضمنه حراما من الجانب الشرعي.
وكان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، دعا إلى التنبه لخطر استخدام التنظيمات الإرهابية للعملات الإلكترونية المشفرة "بيتكوين"، خاصة في ظل الحملات العسكرية والأمنية التي تستهدف تجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة تمويل الحركات الإرهابية، ما يدفعها إلى اللجوء لهذه العملات كوسيلة لتأمين تمويلها والتخفي من الملاحقات الأمنية.
مستقبل العملات المشفرة في مصر
قال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن عالم العملات المشفرة هو عالم بلا رقيب، لذلك لا بد من دعم جهود الدولة والبنك المركزي لمواجهة الانتشار الكبير لمثل هذه العملات.
أضاف لـ"العين الإخبارية" أن التجارب أثبتت أن العملات المشفرة وسيلة سهلة لتمويل الإرهاب حول العالم ما دام يتم التداول عليها خارج رقابة البنوك المركزية ولا الجهات الرقابية المتخصصة في الدولة.
ولم يهمل السيد أنه في ظل التطور الرهيب في التكنولوجيا سيأتي اليوم التي تصبح فيه العملات الرقمية وسيلة للتعامل في البيع والشراء، لكن وقتها ستكون تحت مظلة قانونية وليس بهذه العشوائية التي نراها اليوم، وذلك لضمان حقوق المتعامل على هذه العملات كذلك ضمان أنها لا توجه إلى مسارات تضر بالاقتصاد الكلي.
aXA6IDE4LjExNy43NS41MyA= جزيرة ام اند امز
