لماذا يصر الديمقراطيون على عزل ترامب؟

بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح توجيه تهمة "التحريض على التمرد" للرئيس دونالد ترامب وعزله من منصبه، بدا واضحا أن هناك سعيا حثيثا من قبل الديمقراطيين تجاه هذه الخطوة.

ووفق مراقبين، فإن الديمقراطيين يحاولون المضي قدما في إجراءات عزل "ترامب"، وذلك من أجل توجيه ضربة قاسية لمحاولاته الانتخابية القادمة، وإجهاض فرصة ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024.

• لا أحد فوق القانون.. بيلوسي توقع اتهام ترامب تمهيدا لعزله 

وهو ما يفسر حماس رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي تنتمي للحزب الديمقراطي والخصم اللدود للرئيس الحالي، لعزل "ترامب"، بل والإصرار على مساءلته.

وبقرار مجلس النواب، يصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يصوت المجلس، الذي يملك الديمقراطيون فيه أغلبية، لصالح عزله مرتين.

وتأتي هذه المرة في ظل مباركة نواب جمهوريين لتلك الخطوة، على العكس من المحاولة الأولى التي وقف فيها الجمهوريون سدًّا منيعًا أمام عزله.

وصوت 232 عضوا لصالح قرار عزل ترامب بينهم 222 ديمقراطيا و10 جمهوريين، مقابل 197 جمهوريا صوتوا ضد القرار.

ومنح الديمقراطيون ترامب فرصة أخيرة، لترك المنصب قبل أيام من انتهاء ولايته وإلا واجه مساءلة بغرض العزل على خلفية دعوته لأنصاره إلى اقتحام مبنى الكونجرس.

ووصف ترامب محاولة عزله بأنها "سخيفة للغاية"، وقال إنها "تثير غضبا هائلا" في البلاد.

غير أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أكد أنه لا مجال لمحاكمة الرئيس ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض

وعرض الديمقراطيون في مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع قرار لاتهام ترامب بالتقصير وإقالته، واتهموه بتأجيج العنف ضد الحكومة الأمريكية بعد أن اقتحم حشد من أنصاره، الذين ثاروا بسبب مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات، واقتحموا مبنى الكابيتول.

وتشير مادة اتهامه بالتقصير إلى أن ترامب كرر مزاعم كاذبة بأنه فاز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني في تجمع حاشد قبل لحظات من اقتحام الكابيتول، الذي أوقف مؤقتا جلسة مشتركة للكونجرس للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات وأجبر النواب على الاختباء، كما حث ترامب الحشد على السير إلى المبنى.

ولن يكون "ترامب" الرئيس الأول الذي يواجه خطر العزل؛ فقد سبقه غيره من الرؤساء، كان هو أحدهم -بطبيعة الحال- قبل نحو عام.

ويمنح الدستور الأمريكي الكونجرس سلطة عزل الرئيس إلا أنه لم يحدث أن تم عزل أحد رؤساء الولايات المتحدة طوال التاريخ.

ويجيز الدستور الأمريكي للكونجرس عزل الرئيس بسبب "الخيانة أو الرشوة أو غيرهما من الجنايات الكبرى والجنح".

إجراءات العزل

وتحتاج عملية العزل إلى عملية تصويت في مجلس النواب.

وفي حال التصويت بأغلبية بسيطة (50 % زائد 1) تبدأ إجراءات العزل، ثم يخضع الرئيس لمحاكمة في مجلس الشيوخ، وهي الإجراءات التي واجهها ترامب من قبل، قبل أن يبرأه مجلس الشيوخ من التهم التي وُجهت إليه.

وفي حال تم إحالة ملف المحاكمة إلى مجلس الشيوخ فإن ما يتم لاحقًا أن يقوم أعضاء مجلس النواب بدور المدعين، وأعضاء مجلس الشيوخ بدور هيئة المحلفين، ويرأس الجلسات كبير القضاة في المحاكمة التي تُجرى وقائعها في مجلس الشيوخ.

ويشترط الدستور الموافقة بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو لإدانة الرئيس وعزله.

فقدان مزايا

مجلس الشيوخ لديه القدرة على منع الأشخاص من الترشح، وهو ما يكفله له الدستور.

ولو صوت أعضاء مجلس الشيوخ على الإطاحة بشخص من المنصب، فإن بإمكانهم التصويت أيضا على منع هذا الشخص المعزول من الترشح أبدا على أي منصب منتخب. ويتطلب هذا التصويت أغلبية 50% + 1.

وتم استخدام هذا الأمر من قبل مع القاضيين روبرت أرشلاد وويست هومفريس، فالعزل والمساءلة لا تقتصر على الرؤساء الأمريكيين فقط.

لكن الأمر الأقل وضوحا هو ما يمكن أن يحدث لو تمت إدانة ترامب بعد أن يكون قد غادر المنصب بالفعل. 

ووفق باول كامبوس، أستاذ القانون بجامعة كولورادو، فإن مجلس الشيوخ سيتم تمكينه للتصويت فقط على عدم الأهلية في المستقبل.

وأضاف أن هذا السيناريو سيكون أكثر ترجيحا لو كانت محاكمة الرئيس بالمجلس لا تزال معلقة في 20 يناير عندما تنتهى ولايته ويتم تنصيب جو بايدن.

 ولو تمت إدانة ترامب، بأي شكل من الأشكال، فإنه سيفقد عدة مزايا من بينها معاش يصل إلى 200 ألف دولار في العام، تكاليف سفر سنوية تصل إلى مليون دولار وأموال للعاملين.. وينص القانون على أن هذه الامتيازات غير متاحة لأي شخص تتم إزالته من منصبه بعد مساءلته في الكونجرس.

رؤساء سابقون

وواجه أربعة رؤساء إجراءات العزل من قبل، من بينهم "ترامب" نفسه قبل نحو عام، بتهمة إساءة استخدام السلطة، إلا أن مجلس الشيوخ برأه من التهمة؛ لينجو من العزل.

وهناك أيضًا ثلاثة من الرؤساء الأمريكيين سبق لهم أن شهدوا موقف "ترامب" الحالي نفسه في مواجهة العزل من قاعة المحكمة.

فقد أجرى مجلس النواب مساءلة للرئيس الديمقراطي أندرو جونسون عام 1868، وبيل كلينتون في 1998، لكنهما استمرا في منصبَيهما بعد أن برأهما مجلس الشيوخ.

بينما فطن الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون إلى احتمالية عزله الكبيرة بعد فضيحة ووترجيت (فضيحة تجسس على الديمقراطيين)، وإدانته بها؛ فسارع إلى إعلان استقالته في عام 1974م بدلاً من الخروج من البيت الأبيض من الباب الضيق.