استدعاء واسع للاحتياط بإسرائيل.. رسالة ضغط على مسار محادثات الهدنة؟

أعلنت إسرائيل عزمها استدعاء ما يصل إلى 50 ألف جندي من قوات الاحتياط استعدادًا لمرحلة جديدة من العمليات في مدينة غزة، أكبر المراكز الحضرية في القطاع في خطوة تؤشر إلى تصعيد ميداني واسع.

يأتي ذلك بينما تتواصل محادثات الوسطاء في القاهرة والدوحة لبلورة مقترح هدنة جديدة بين إسرائيل وحركة "حماس".

ووفق مراقبين، فإن القرار الإسرائيلي يعكس مزيجًا من الضغط العسكري والتحضير لخيارات بديلة، ما يضع مسار التهدئة أمام اختبار صعب.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، الأربعاء، إنه جارٍ استدعاء ما يصل إلى 50 ألفا من قوات الاحتياط قبل العملية المخطط لها للسيطرة على مدينة غزة لكنه ذكر أن معظم القوات التي ستشارك في العملية بأكبر مركز حضري في قطاع غزة سيكونون جنودا في الخدمة الفعلية.

وأضاف أنه من المتوقع إرسال إخطارات الاستدعاء خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ جنود الاحتياط الخدمة في سبتمبر/أيلول.

وأوضح أن "معظم القوات التي ستتم تعبئتها في هذه المرحلة الجديدة ستكون من القوات الموجودة في الخدمة الفعلية وليس جنود احتياط".

وأشار إلى أن جنود الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم قد يقومون بمهام في سلاح الجو أو المخابرات أو في مهام مساندة، أو قد يحلون محل جنود في الخدمة الفعلية متمركزين خارج غزة.

عربات جدعون الثانية

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وافق على خطة الهجوم في مدينة غزة.

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت فإن كاتس صدق على خطة احتلال غزة، التي أطلق عليها اسم "عربات جدعون الثانية".

والإثنين، وافقت حركة «حماس» على الاقتراح المصري والقطري بوقف إطلاق النار، إلا أن الغموض ما زال يكتنف الموقف الإسرائيلي.

وشدد مسؤول إسرائيلي بارز، الثلاثاء، على رغبة الحكومة بإعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة في أي اتفاق مقبل، وهو ما لا يشمله المقترح الذي يتضمن صفقة جزئية على مدار 60 يوما.

ونقلت فرانس برس عن المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن موقف الحكومة لم يتغير، وأنها تتمسك بالمطالبة بإطلاق سراح جميع الرهائن.

ووصلت آخر جولة من المحادثات غير المباشرة بين الطرفين إلى طريق مسدود في يوليو/تموز، واتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن انهيارها.

ووافقت إسرائيل في وقت سابق على الخطوط العريضة التي قدمها المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لكن المفاوضات تعثرت بسبب تعديلات طلبتها "حماس" على المقترح آنذاك.