عملة 2 جنيه قريبا في أيدي المصريين.. وهذه هي التفاصيل
أخيرا، بعد عامين من طرح الفكرة، تستعد الحكومة المصرية لإصدار عملة جديدة فئة "جنيهين" قبل نهاية عام 2025.
وقد أنهت الحكومة المصرية إجراءات سك وإصدار العملة وتترقب الموافقة النهائية من البنك المركزي ومجلس الوزراء لطرحها رسميا، وفق تقارير إعلامية.
وكان مجلس الوزراء المصري، قد طرح فكرة إصدار عملة معدنية فئة جنيهين لأول مرة في عام 2022.
ويتطلب طرح عملة جديدة يتطلب موافقة وزارة المالية والبنك المركزي المصري، وبعد ذلك يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء، بحسب مصدر في مصلحة سك العملة.
وأوضح المصدر لـ"العين الإخبارية"، أنه عقب موافقة الحكومة يتم إبلاغ مصلحة سك العملة، مؤكدًا أنها لم تتلقى أي تعليمات في هذا الصدد حتى الآن.
طرح أوراق نقدية جديدة
في يوليو/تموز 2022، طرحت مصر عملة بلاستيكية من فئة 10 جنيهات، تلتها عملة أخرى فئة 20 جنيها، كجزء من استراتيجية تهدف إلى تقليل تكلفة طباعة النقود، خاصة للفئات الأكثر تداولًا.
وفي سبتمبر/أيلول 2022، وافقت الحكومة المصرية مبدئيًا على مقترح لإبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة ومصلحة سك العملة المصرية ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك مشتركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإصدار عملة معدنية فئة 2 جنيه.
تاريخ الجنيه المصري
يرجع تاريخ إصدار العملة المصرية (الجنيه) إلى فترة حكم محمد علي باشا، الذي أصدر مرسومًا في عام 1836 ينص على إصدار عملة مدعومة بالذهب، ما أدى إلى ظهور الجنيه الفضي والذهبي.
كانت "الضربخانة" المصرية القديمة، الموجودة في منطقة القلعة، هي المكان الذي كانت تُسك فيه العملات، إذ كان الجنيه الذهبي يزن 8.5 جرام من الذهب آنذاك، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري.
استمرت مصر في سك عملتها حتى نهاية حكم محمد سعيد باشا عام 1863، إذ حصلت فرنسا على حق إصدار العملات المصرية، بسبب تراكم الديون، وأصبحت بعض العملات تُسك في باريس بجانب "الضربخانة".
وفي عام 1883، أغلقت "الضربخانة" أثناء حكم الخديوي توفيق، لتلجأ مصر إلى سك عملتها في دول أجنبية مثل ألمانيا وإنجلترا والمجر والهند وجنوب أفريقيا وبلجيكا.
خلال فترة حكم الملك فاروق (1936-1952)، اعتمدت مصر على سك العملات في إنجلترا والهند، وتوسعت الأمر ليشمل بريتوريا بجنوب أفريقيا عام 1944.
في عام 1950، قرر الملك فاروق إعادة سك العملة بالكامل في مصر، وأنشأ دار سك جديدة في حي العباسية بالقاهرة، لكن هذه الدار لم تكتمل إلا بعد الإطاحة بالنظام الملكي وإعلان الجمهورية في عام 1953، وبدأت العمل رسميًا في عام 1954 بإنتاج عملات أبو الهول.
بعد ذلك، بدأ الاعتماد على دار السك المصرية حتى عام 2007، عندما تم اللجوء إلى دار السك الملكية البريطانية لإنتاج جزء من عملاتها، قبل أن تعود مرة أخرى منذ عام 2011، إلى استخدام مصلحة سك العملة المصرية.
