مصر توجه رسالة «تحذير» لموردي القمح.. ما هي؟
طالبت مصر بأن تحظى بمعاملة تفضيلية عند استيراد القمح سواء من حيث شروط الدفع أو الأسعار التفضيلية، كونها أكبر مستورد للقمح في العالم.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور شريف فاروق، إن مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا من القمح يتجاوز 6 أشهر، مع هدف للوصول إلى 9 أشهر.
وأضاف فاروق، أن الوزارة، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، تسعى إلى تأمين مخزون السلع الأساسية، حيث تقدر احتياجات مصر السنوية من القمح بنحو 20 مليون طن، تشمل الخبز المدعم والقطاع الخاص.
وخلال لقائه مع الصحفيين، اليوم الإثنين، أشار فاروق إلى أن الأسعار المتوسطة للقمح المستورد ستكون أقل مقارنة بالفترات السابقة، قائلا: "لا بد أن تحظى مصر بمعاملة تفضيلية عند الاستيراد سواء من حيث شروط الدفع أو الأسعار التفضيلية، نظرًا لأنها أكبر مستورد للقمح في العالم"، معربًا عن شكره لروسيا على التزامها بتوريد الكميات المتفق عليها،
ضبط الأسعار
وأوضح أن الوزارة ستعمل على ضبط الأسعار رغم حرية السوق، حيث تحتاج بعض السلع إلى تدخل لضبط الأسواق، مؤكدًا أن تقلبات الأسعار غالبًا ما تكون نتيجة انخفاض المعروض، وأن زيادة الكميات المتاحة ستسهم في استقرار الأسعار.
كما لفت إلى أهمية زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وأن ضبط الأسعار سيتم عبر آليات سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مضيفًا أن هيكلة وزارة التموين تعتبر من أولويات المرحلة المقبلة، مع التركيز على إشراك الشباب والخريجين في مراقبة الأسواق، وتطوير البورصة السلعية واستخدام التكنولوجيا في تتبع السلع وضبط الأسعار.
وفيما يتعلق بتحويل الدعم العيني إلى نقدي، أكد الوزير أن الفكرة قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها، وكل نظام له مزاياه وعيوبه، مشددًا على ضرورة حماية الفئات الأقل دخلًا، سواء من حاملي البطاقات التموينية أو من يعيشون في مناطق نائية.
