زيادة تصل إلى 35%.. مصر تترقب إعلان أسعار شرائح الكهرباء الجديدة
تترقب مصر زيادة جديدة في أسعار الكهرباء خلال ساعات، عقب إعلان رئيس الوزراء عن خطة لزيادة الأسعار تدريجيًا خلال أربع سنوات.
وكان جهاز مرفق الكهرباء، قد أعلن تمديد العمل بالتعريفة الحالية للكهرباء لشهر إضافي حتى 31 يوليو/تموز الماضي، ما يشير إلى اقتراب تطبيق زيادة جديدة في الأسعار.
نسبة الزيادة
وأفادت صحف محلية، نقلا عن مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه تم خلال الأسبوع الماضي عقد اجتماع موسع، بحضور رؤساء جميع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى رؤساء قطاعات الشؤون التجارية وقطاع النظم، لتحديد موعد تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة.
وأوضح المصدر أن شركات التوزيع ستقوم بتطبيق الأسعار الجديدة على العدادات مسبقة الدفع من خلال تحديث أنظمة شحن العدادات، اعتبارًا من أغسطس/ آب الجاري، بينما ستصدر فواتير العدادات القديمة والميكانيكية بالأسعار الجديدة فور بدء التطبيق.
وبحسب المصدر، فإن نسب الزيادة المرتقبة تتراوح بين 30 و35% للاستهلاك المنزلي، وسوف تتحمل الشرائح الأعلى استهلاكا الزيادة الأكبر مقابل تحريك طفيف للشرائح الأقل استهلاكا، بينما ستصل النسبة إلى 40% بالنسبة للمصانع.
أيضا كشف المصدر أن تكلفة إنتاج الكيلوواط ارتفعت من 1.65 جنيه إلى 2.35 جنيه.
وأوضح المصدر أن الاستعدادات اللازمة قد اكتملت في قطاعات الشؤون التجارية والنظم في مختلف الشركات لتطبيق الزيادة الجديدة، بعد دراسة عدد من العوامل المؤثرة مثل تغير سعر الصرف، وارتفاع أسعار المواد البترولية المستخدمة في تشغيل محطات توليد الكهرباء، ما تسبب في زيادة مديونية الوزارة خلال الفترة الأخيرة.
وحتى الآن، لم تعلن وزارة الكهرباء بشكل رسمي عن موعد بدء تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء.
أعباء على الموازنة
في أول اجتماع للحكومة الجديدة، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن معالجة أزمة تخفيف الأحمال تأتي في مقدمة أولويات الحكومة، حيث تم تخصيص 1.8 مليار دولار لتوفير شحنات الغاز اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وأضاف مدبولي أن الدولة لن تتحمل أعباء الدعم التي تصل لمئات المليارات خلال الفترة المقبلة، وتسعى حاليًا إلى تعديل أسعار بعض الخدمات تدريجيًا على مدى زمني طويل، لتعويض جزء من الدعم الذي تقدمه للمواطنين، ليتناسب مع موازنة الدولة.
وأشار إلى أن مديونية قطاع الكهرباء لوزارة البترول والثروة المعدنية تخطت 200 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من لبعام الجاري، وستتكبد أن شركات الكهرباء خسائر تقدر بـ140 مليار جنيه حال استمرار الحصول على الوقود من وزارة البترول بالسعر الحالي.
