التضخم في مصر يتراجع لخامس شهر على التوالي رغم زيادات الوقود والغذاء
تراجع معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الخامس على التوالي، ليسجل في المدن 25.7% في يوليو/ تموز الماضي مقابل 27.5% في يونيو حزيران.
كما تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.4% في يوليو/ تموز من 1.6% في يونيو/ حزيران.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 25.2% لشهر يوليو/ حزيران 2024 مقابل 27.1% لشهر يونيو/ حزيران 2024.
أسباب تراجع التضخم
ويأتي التراجع متوافقا مع استطلاع أجرته "رويترز" توقع أن ينخفض التضخم رغم الزيادات التي أقرتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لتخفيف دعم الخبز والوقود، ما أدى إلى رفع أسعار عدد من المنتجات المرتبطة.
وخلال الأسبوعين الماضيين رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، وهو ما تبعه زيادات بكثير من السلع والخدمات الأخرى، وسبق ذلك رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300%.
ويرى محللون أن العامل الرئيسي في تراجع التضخم حاليا هو تأثير سنة الأساس.
ويقصد بتأثير سنة الأساس، تراجع معدل التضخم السنوي بسبب ارتفاع معدل التضخم في الشهر المناظر من العام السابق الذي تجري المقارنة على أساسه، بحيث تبدو معدلات التضخم السنوي أقل ارتفاعًا في العام الحالي لأسباب لا تتعلق بالأسعار نفسها.
ارتفاع أسعار الغذاء
وأشار إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 28.6% وذلك نتيجة زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 32.4%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 19%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 16.2%.
كما زادت مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 35.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 16.7%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 33.6%، ومجموعة الخضروات بنسبة 54.5%.
وزادت مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 22.2%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 55.8%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 33.1%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 51.1%.
زيادات في الملابس والطاقة
وحقق قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره 25.1%، وسجلت تكلفة قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 12.3%، وارتفع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 26.4%، وزاد قسم الرعاية الصحية بنسبة 22.4%.
وزادت تكلفة قسم النقل والمواصلات بنسبة 17.9%، كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 12.7%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 48.8%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 31%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 20%.
