التصعيد الإسرائيلي-الإيراني.. إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية على قناة السويس

تتواصل تداعيات التصعيد العسكري الخطير بين إسرائيل وإيران، وسط موجة من الهجمات الجوية المتبادلة التي أثارت مخاوف عالمية من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.

ومع تصاعد الضربات وتوسع نطاق الاستهداف ليشمل منشآت عسكرية واستراتيجية في عمق أراضي البلدين، تتزايد التساؤلات حول تأثير هذا النزاع على الممرات الحيوية للتجارة العالمية، وفي مقدمتها قناة السويس، التي تمر عبرها نحو 12% من حركة التجارة البحرية الدولية.

حركة التجارة العالمية

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد عبدالرحيم، إن المواجهة العسكرية الدائرة بين إسرائيل وإيران تحمل في طياتها سيناريوهات مفتوحة وغير محسومة حتى اللحظة، وسط تقديرات ترجح أن تلعب الأيام المقبلة دوراً حاسماً في تحديد مسار الصراع، مما سيؤثر بشكل مباشر على حجم حركة التجارة العالمية، الأمر الذي سينعكس بالسلب على حجم إيرادات قناة السويس.

وفقدت قناة السويس نحو 10.5 مليار دولار خلال عام ونصف بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو رقم مؤثر على مختلف المستويات، بعكس أزمة كوفيد-19 التي شهدت تقديم تخفيضات دون خسائر مباشرة بهذا الحجم، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع.

وأوضح عبدالرحيم أن الجانب الإسرائيلي "لم يقدّر حجم الرد الإيراني العنيف بهذه الصورة"، ما جعل إسرائيل نفسها أمام مفاجأة عسكرية غير مدروسة الأبعاد.

ولفت إلى أن الوضع الحالي ما زال في إطار "الحرب المحدودة" بين قوتين عسكريتين رئيسيتين، دون دخول أطراف إقليمية بشكل مباشر، غير أن احتمالات التصعيد الإقليمي لا تزال قائمة بنسبة لا تقل عن 60%، خاصة مع وجود حلفاء نشطين لكل طرف في المنطقة، من الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، وحماس، وبعض الفصائل الشيعية المسلحة في العراق، وصولاً إلى باكستان وروسيا والصين التي بدأت تدخل المشهد من خلف الستار.

حركة الملاحة

وعن التداعيات الاقتصادية، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك تهديدات بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية وأكثر من 30% من صادرات الغاز الطبيعي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة إذا طال أمد الصراع، كما أن مضيق باب المندب يشهد نشاطاً متزايداً للحوثيين، ما قد يؤثر على حركة الملاحة نحو قناة السويس بشكل غير مباشر.

وقفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 4.5% خلال تعاملات الجمعة الماضية، وذلك في أعقاب الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران.

• رسوم عبور السفن في قناة السويس بالجنيه.. رد حكومي حاسم
• «ميرسك»: قناة السويس شريك استراتيجي.. ونراقب الوضع الأمني للعودة الكاملة
  
  

وقال الخبير الاقتصادي، بلال شعيب، إن "أي تصعيد في مضيق هرمز أو باب المندب سيؤثر حتماً على قناة السويس"، حيث سترتفع تكاليف التأمين على السفن، وتزداد كلفة الشحن، بما يقلل تنافسية القناة في مواجهة طرق بديلة. وتابع شعيب: "نتوقع تراجعاً في حجم التجارة العابرة للقناة، تماماً كما حدث عقب هجمات 7 أكتوبر الماضي/تشرين الأول 2023، لكن لا يمكن بعد تقدير مدى العمق حتى تتضح الصورة خلال أيام".

وفقاً لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس، فإن أعداد السفن وأحجام الشحن في قناة السويس لا تزال أضعف بنحو 60%، مقارنة بما كانت عليه قبل حرب غزة، فيما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وقت سابق، أن خسائر عائدات قناة السويس تبلغ نحو 800 مليون دولار أمريكي شهرياً بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة.

أسعار النفط

ونوه شعيب في تصريح لـ "العين الإخبارية" بأن أسعار النفط بدأت بالفعل في الصعود، متجاوزة 77 دولاراً للبرميل، مع توقعات بأن تتخطى حاجز الـ100 دولار في حال استمرار التصعيد خلال خمسة أيام أخرى، ما سيلقي بظلاله على أسعار السلع العالمية وكلفة النقل البحري، وبالتالي على إيرادات قناة السويس بشكل مباشر.

ووفقا لوثيقة صادرة مؤخرًا عن وكالة الطاقة الدولية فإن القلق في أن تنفذ إيران تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز مما قد يؤدي إلى قطع نحو 30% من إمدادات النفط اليومية في العالم و20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، خاصة إن إغلاق المضيق وقطع طريق المصدرين الرئيسيين للطاقة عن السوق العالمية يمكن أن يعطل سلاسل إمداد الطاقة العالمية بالكامل ويرفع تكاليف الطاقة بشكل كبير.

وأكد شعيب أن الحرب، رغم محدوديتها الحالية، كلّفت الطرفين خلال 72 ساعة فقط ما يناهز 4 مليارات دولار، وسط استنزاف واضح للموارد، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها كل من إيران (معدل تضخم 40%) وإسرائيل (أزمة سياسية داخلية وضعف شعبية الحكومة).

خفض الرسوم

يشار إلى أن هيئة قناة السويس، قررت الشهر الماضي، حوافز وتخفيضات بنسبة 15% من رسوم عبور سفن الحاويات ذات حمولة 130 ألف طن أو أكثر "محملة أو فارغة" لمدة 90 يوماً.

وتعد عائدات قناة السويس إحدى موارد النقد الأجنبي لمصر، إلا أن نسبتها من إجمالي الحصيلة الدولارية السنوية تبقى محدودة، مقارنة بموارد أخرى كالصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وحذر الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي من أن اضطرابات الأمن البحري الإقليمي أو الارتفاعات الكبيرة في تكاليف التأمين قد تدفع خطوط الشحن إلى إعادة النظر في مسارات سفنها مؤقتاً.

وأضاف أن الأحداث قد تعرقل الجهود المبذولة من جانب مصر لإعادة خطوط الشحن العالمية إلى الممر المائي، خاصة أن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة 62.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2025/2024، نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر التي دفعت السفن إلى تغيير مسارها بعيداً عن القناة.

وانخفضت حمولة السفن العابرة للقناة بنسبة 70% على أساس سنوي لتسجل 117.5 مليون طن في الربع الثاني من العام المالي الحالي -على الرغم من تقديم هيئة قناة السويس تخفيض بنسبة 15% على رسوم سفن الحاويات.

وحثت اليونان وبريطانيا بالفعل سفن الشحن التابعة لهما على تجنب الإبحار عبر خليج عدن -الذي يمثل البوابة الجنوبية لقناة السويس- وتسجيل جميع الرحلات عبر مضيق هرمز، وفقاً لوثائق اطلعت عليها رويترز.

تبدو عودة سفن الحاويات واسعة النطاق إلى البحر الأحمر أقل احتمالاً، وهو وضع لا يزال يؤثر بشكل كبير على أسعار شحن الحاويات البحرية بعد 18 شهراً من بدء هجمات مليشيات الحوثيين على السفن العابرة للمنطقة، وفق ما قاله بيتر ساند، كبير محللي الشحن في منصة Xeneta، لشبكة سي إن بي سي الجمعة الماضية.