بدعم بايدن واللقاح.. وول ستريت تسجل أرقاما قياسية
صعدت الأسهم في بورصة وول ستريت في ختام تعاملات الثلاثاء، واخترق المؤشر داو جونز الصناعي مستوى الثلاثين ألف نقطة للمرة الأولى.
وتدعمت الأسهم الأمريكية في ظل آمال باسترداد الاقتصاد عافيته، بفعل نتائج واعدة للقاحات كورونا، وبدء إجراءات نقل السلطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
شملت المكاسب جميع القطاعات الأحد عشر الرئيسية للمؤشر ستاندرد أند بورز 500، لتصعد الأسهم الحساسة للاقتصاد مثل الشركات المالية والمواد والطاقة، في حين سجل القطاع الصناعي مستوى قياسيا مرتفعا.
تدعمت المعنويات هذا الأسبوع بعزم بايدن ترشيح الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة، وهو ما قد يصب التركيز على جهود معالجة التفاوتات الاقتصادية الآخذة بالاتساع.
وقال روس مايفيلد، محلل استراتيجية الاستثمار في بيرد، "انحسرت الضبابية بعض الشيء على جبهة الانتخابات، والسوق تبدو مرحبة للغاية بخبر يلين، واليوم يبدو كأحد تلك الأيام التي يرتفع فيها كل شيء".
وأضاف: "إذا كان هناك درس مستفاد من 2020 فهو أن لأسواق الأسهم قدرة هائلة على تجاوز الأخبار السيئة متى لاحت شمس في الأفق".
وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع داو 454.57 نقطة بما يعادل 1.54% ليصل إلى 30045.84 نقطة، وتقدم ستاندرد أند بورز 57.82 نقطة أو 1.62% مسجلا 3635.41 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 156.15 نقطة أو 1.31% إلى 12036.79 نقطة.
وتراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين أكثر من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني وسط تنام واسع لإصابات كوفيد-19 وإعادة فرض القيود على أنشطة الشركات، مما جدد التوقعات لتباطؤ اقتصادي حاد في الربع الأخير من السنة.
تأتي نتائج مسح مؤسسة كونفرنس بورد الثلاثاء في أعقاب تقارير هذا الشهر أظهرت أصغر مكاسب للتوظيف ونمو مبيعات التجزئة في أكتوبر/ تشرين الأول منذ بدأ في مايو/ أيار التعافي من الركود الذي أفرزته الجائحة. وزاد عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.
يفقد الاقتصاد قوة الدفع مع انقضاء تحفيز حكومي بأكثر من 3 تريليونات دولار. ساعدت تلك الأموال ملايين الأمريكيين العاطلين عن العمل في تدبير نفقاتهم اليومية وسهلت على الشركات عدم تسريح العاملين، مما أفضى إلى نمو اقتصادي قياسي في الربع الثالث.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 96.1 في الشهر الحالي من 101.4 في أكتوبر/ تشرين الأول. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المؤشر إلى 98 في نوفمبر/ تشرين الثاني. وكان المؤشر عند 132.6 في فبراير/شباط.
وتراجع مؤشر الوضع الحالي، المستقى من واقع تقييم المستهلكين لأوضاع الشركات وسوق العمل، إلى 105.9 من 106.2 في أكتوبر/ تشرين الأول. وتراجع مؤشر التوقعات الذي يقيس نظرة المستهلكين للدخل والأعمال وسوق العمل في المدى القصير، إلى 89.5 من 98.2.
وقالت لين فرانكو، مديرة المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد، "مع اقتراب 2021، لا يتوقع المستهلكون اقتصادا أو سوق عمل أقوى.. وعودة إصابات كوفيد-19 للارتفاع تشيع مزيدا من الضبابية وتؤجج المخاوف حيال التوقعات".
aXA6IDE4LjIxOS4xNS4xMTIg جزيرة ام اند امز
