بعد أنباء عن انسحاب "شل" و"إيني".. تونس تطرح 4 رخص لاستكشاف النفط

تعتزم تونس طرح 4 رخص لاستكشاف النفط دفعة واحدة في مسعى لتعويض التراجع الحاد في إنتاجها، وفي أعقاب أنباء عن انسحاب شركتي شل وإيني.

وقالت وزارة الطاقة في تونس اليوم الخميس إنها ستطرح أربعة تراخيص لاستكشاف النفط هذا العام باستثمارات تقارب 80 مليون دولار، كما نفت الأنباء التي تحدثت عن نية شركة رويال دوتش شل مغادرة تونس.

• هروب عمالقة النفط من تونس.. شل وإيني في المقدمة
• مواجهات بين الأمن التونسي ومحتجين جنوبي البلاد
  

وتهدف تونس الى رفع إنتاجها من الطاقة الذي تراجع بشكل حاد إلى حوالي 3.4 مليون طن من المكافئ النفطي في 2020 من أكثر من سبعة ملايين طن في 2010.

وقالت رانيا المرزوقي مديرة الاستكشاف بوزارة الطاقة لرويترز "من المتوقع أن تمنح تونس أربع رخص استكشاف هذا العام باسثتمارات قد تصل 20 مليون دولار لكل رخصة".

وتراجع عدد تراخيص الاستكشاف في تونس من 52 في 2010 إلى 24 فقط في 2020 بسبب التعقيدات الإدارية ومناخ الاستثمار جراء تنامي حركات احتجاجية تسببت في تعطيل الإنتاج في حقول نفط وغاز بالجنوب التونسي في السنوات الماضية.

انسحاب شل وإيني

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن شل عينت بنك الاستثمار روتشيلد آند كو لبيع أصولها التونسية، التي تشمل حقلين بحريين للغاز ومنشأة إنتاج برية، وإن إيني، التي تعمل في تونس منذ 1961، عينت بنك الاستثمار لازارد لتولي عملية البيع أيضا.

وقال رشيد بن دالي مدير عام المحروقات في مؤتمر صحفي "شل أبلغتنا أنه ليس لديها نية لترك البلاد.. لكن في ما يخص إيني فهي تخطط لبيع المساهمات في البلدان التي يكون الإنتاج فيها منخفضا في إطار سياسة الشركة".

وأضاف "الأمر لا يتعلق بالوضع الحالي، بل في إطار سياسة عامة للشركة، ولكن إيني مثلا لديها مشاريع جديدة في تونس في الطاقات المتجددة ومهتمة بمشاريع أخرى في تونس".

نزوح الشركات الكبرى

ويأتي النزوح التدريجي في السنوات الأخيرة لشركات الطاقة الغربية الكبرى من تونس عقب تنامي الإحباط من عدم استقرار المناخ التنظيمي والسياسي في البلاد منذ ثورة 2011 التي أدت إلى نضوب الاستثمارات.

كما يأتي في الوقت الذي تسعى فيه كبرى شركات النفط والغاز في العالم إلى بيع أصول تقدر بعشرات المليارات من الدولارات لتقليص الديون والتركيز على الإنتاج الأكثر تنافسية.

وقالت المصادر إن شركة الطاقة النمساوية أو.إم.في تعتزم أيضا بيع ما تبقى في محفظتها للنفط والغاز بتونس، وذلك بعد أن قلصت تدريجيا وجودها في البلاد.

وباعت أو.إم.في عام 2018 أغلب محفظتها في البلاد إلى بانورو إنرجي المدرجة في أوسلو مقابل 56 مليون دولار. ويفيد تقريرها السنوي بأنها أنتجت حوالي 4 آلاف برميل يوميا من المكافئ النفطي في 2019.

وكانت أو.إم.في وشركة النفط الوطنية التونسية قد بدأتا العام الماضي العمل بحقل نوارة للغاز، وهو أكبر مشروع بالبلاد في السنوات الأخيرة، والذي من المقرر أن يرفع إنتاج أو.إم.في 10 آلاف برميل يوميا من المكافئ النفطي لتصل إلى ذروتها، بحسب الشركة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال الرئيس التنفيذي لمازارين إنرجي لرويترز إن الشركة المدعومة من عملاق الاستثمار المباشر كارليل جروب تسعى أيضا إلى بيع ما يصل إلى النصف من حصصها في تراخيص استكشاف النفط الخاصة بها في تونس لتسريع تطورها.