رئيسة جمعية نسوية تونسية لـ"العين الإخبارية": ناضلنا ضد حكم الإخوان لضمان حقوق المرأة

قالت نائلة الزغلامي رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات إنه طيلة السنوات العشر الماضية، ناضلت المنظمات النسوية من أجل تثبيت الحريات وحقوق النساء في المساواة التامة الفعلية.

وتابعت في حديث مع العين الإخبارية أن "مسيرتنا لم تكن سهلة بل كانت صعبة حيث تصدينا لمختلف التعبيرات الذكورية والمشاريع الرجعية التي اتحدت في معاداة النساء في زمن الإخوان، واعتبارهن مواطنات من درجة ثانية أو أن مواطنتهن تقتصر على الفضاء العام إذ تصبح كل امرأة تحت وصاية ولي أمرها الذكر داخل العائلة".

والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جمعية نسوية مستقلة ذات مرجعية حقوقية تأسست 1989 وهي تعمل لتحقيق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين.

وأضافت: "خلال العشرية الأخيرة واجهنا كما هائلا من الفتاوي والاستفتاءات على حقوق النساء وصل إلى حد التشكيك في إنسانيتهن".

وتابعت: "ورغم ذلك حققنا جملة من المكاسب تتمثل في رفع التحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة وتضمين التناصف في القانون الانتخابي مرورا بمعركة دستور 2014 وما رافقها من تلاعب باللغة والمصطلحات حول التكامل واستثناء النساء من المساواة والكرامة والمواطنة الفعلية، وصولا إلى القانون المتعلق بالقضاء على العنف المسلط على النساء وإلغاء منشور منع زواج المسلمة بغير المسلم.

وأكدت أن "كل هذه المكاسب على أهميتها لن تنسينا ما نعيشه يوميا من اعتداءات وتعد صارخ على حقوق النساء وامتهان كرامتهن واستغلالهن واقصائهن"

المساواة في الميراث

وأوضحت الزغلامي أن قانون الميراث الذي أبقى على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين يمنع ولوج النساء للثروة بصفة متساوية ويحول دون تمتع غالبيتهن بالعيش الكريم مشيرة إلى أن الاستقلالية المادية أساس التحرر والمواطنة الفعلية. ودعت إلى ضرورة تمرير قانون المساواة في الميراث لأنه سيضمن للنساء حقوقهن.

ولفتت إلى أن "المطلوب وجود إرادة سياسية حقيقية لتدعيم المكاسب التي تحققت وتطويرها بتنقيح مجلة الأحوال الشخصية، والمساواة في الميراث، ووضع استراتيجية للحدّ من العنف المسلط على النساء، ما يدعم حقهن في العمل اللائق، خاصة في ظل تزايد البطالة والعمل الهش والابتعاد عن هدف تحقيق التناصف في الانتدابات وفي الهيئات المنتخبة.

وأكدت أن الطريق لا تزال طويلة وشاقة وأنه بدل التهديد بحل الجمعيات لابد من دعمها.

وأكدت أن تونس الرائدة في مجال حقوق المرأة، تطلق اليوم صيحة فزع لما تواجهه النساء من تمييز وعنف وصل حد القتل والتشويه واستغلال  وإقصاء.

وأشارت إلى أن مكاسب المرأة في تونس  بالرغم من ترسانة التشريعات التي تتضمنها مجلة الاحوال الشخصية، لا تزال مهددة أكثر من أي وقت سابق سواء في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء أو تعرضهنّ للعنف، داعية إلى ضرورة وضع استراتيجية لمجابهة العنف على المرأة وحمايتها.

وصدرت "مجلّة الأحوال الشخصية" التي كانت سابقة عربية وإسلامية في أغسطس 1956. إذ منعت تعدّد الزوجات وتزويج الفتاة من دون رضاها ودون الثامنة عشرة عاماً، وفرضت إجبارية تعليمها ومنعت الطلاق الشفوي ومنحت المرأة في حالة الطلاق حقوقاً مادية ورعاية اجتماعية.