بالأرقام.. تمكين المرأة في الإمارات يدعمه التوجه الحكومي

دور المرأة الإماراتية ازداد فاعلية بعد أن شغلت مناصب مهمة في مراكز صناعة القرار، واستلمت عدداً من الحقائب الوزارية.

تعكس جهود حكومة الإمارات جدية مساعيها لتحقيق أعلى درجات المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك من خلال سن قوانين تترجم رؤية شيوخ الإمارات وقادتها لتمكين المرأة في قطاعات الدولة والمجتمع المختلفة. 

• تحت شعار "رمز التسامح".. الإمارات تحتفي بيوم المرأة الأربعاء

ويعد رفع تمثيل المرأة برلمانياً إلى النصف في يونيو/حزيران 2019، قفزة نوعية في تمكين المرأة، وسبق هذا القرار خطوات عدة وضعت الإمارات في صدارة الدول بقوائم الأمم المتحدة على مستوى التوازن بين الجنسين.

وأفردت الحكومة الإماراتية مجلساً يهدف لوضع خطط عمل وآليات وأُطر رسمية لتحقيق الهدف المنشود وهو "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين"، والذي يعمل على تهيئة بيئة راعية وداعمة لإنجازات المرأة وجهودها لتحقيق ذاتها وتوفير الظروف المناسبة لذلك.

كما تم في الاجتماع الأول للمجلس إطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية، الذي يهدف إلى وضع معايير محددة يمكن من خلالها رصد التقدم في مجال المساواة وفق خطط المجلس.

وازداد دور المرأة الإماراتية فاعلية بعد أن شغلت مناصب مهمة في مراكز صناعة القرار، واستلمت عدداً من الحقائب الوزارية، إذ تشغل نورة الكعبي منصب وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع بدولة الإمارات، وتشغل شما المزروعي منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب.

وكذلك سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، وحصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومريم المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي.

كما ألزم قرار أصدرته الإمارات عام 2012 مجالس إدارات الهيئات الاتحادية كافة بتعيين عنصر نسائي ضمن مجالسها، وتشغل النساء في الإمارات نسبة 66% من وظائف القطاع العام، وترتفع هذه النسبة إلى 75% في قطاعي التعليم والصحة.

أما في قطاع التعليم فـ77% من النساء الإماراتيات يلتحقن بمؤسسات التعليم العالي بعد تخرجهن من المدارس الثانوية، ونسبتهن من طلبة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية تزيد عن 70%.

واحتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً في مؤشر تكافؤ الأجور والصحة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي 2018.

وتحتضن الإمارات أكبر نسبة من رائدات الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تشكل سيدات أعمال الإمارات نحو 21% من إجمالي رواد الأعمال في الدولة.