عمال اليمن والانقلاب الحوثي.. سواعد بدون عمل ووجوه بلا فرحة
عيد العمال يمر على العمالة اليمنية بشكل مغاير ومختلف كليا، حيث حولت المليشيا الحوثية حياة موظفي البلاد إلى جحيم.
يمر عيد العمال العالمي على العمالة اليمنية بشكل مغاير ومختلف كلياً عن نظرائهم في الدول الأخرى، فالحرب التي فرضتها المليشيا الحوثية قبل أكثر من 4 سنوات، حولت حياة موظفي وعمال البلاد إلى جحيم.
ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في سبتمبر/أيلول 2014، استولوا على مقدرات البلاد الاقتصادية والمالية، حتى وصل بهم الحال إلى إفراغ خزينة اليمن، ومحاربة الشعب في قوت يومه، وإيقاف مرتبات أكثر من مليون موظف في الجهاز الإداري للبلاد.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل باليمن، إبتهاج الكمال، إن الانقلاب الحوثي وسيطرته على الموارد المالية، تسبب في تسريح كثير من العمال من وظائفهم وعدم صرف مرتباتهم.
وذكرت الوزيرة اليمنية، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن معاناة العمال والموظفين تفاقمت في المناطق غير المحررة، بسبب تدهور سوق العمل وإغلاق الشركات الكبيرة والمتوسطة.
فاتورة الحرب
وضع مزرٍ يؤكده رئيس نقابة عمال اليمن بعدن، علي أحمد بلخدر، الذي أكد أن الحرب فاقمت أوضاع عمال وموظفي البلاد، سواء كانوا موظفين الجهاز الإداري، أو العاملين في القطاع الخاص والأعمال الشخصية، نتيجة تدهور الحالة المعيشية وارتفاع الأسعار.
وأشار بلخدر في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى أن فاتورة الحرب كانت قاسية على العامل اليمني، فكل تداعياتها الاقتصادية زادت من معاناته، لانعدام فرص العمل، وتدني سعر صرف الريال، نتيجة انعدام الإنتاج، وما تلاه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كل تلك العوامل اجتمعت ضد العامل البسيط وطحنته.
غير أن "القاصمة"، كما يصفها بلخدر، كانت إيقاف مرتبات الموظفين التي قصمت ظهر العامل اليمني، فالمرتبات الشخصية كانت أساس حياة الموظف، وبها تتحرك الدورة الاقتصادية في البلاد بأكملها.
وفيما يتعلق بالحلول، أشار رئيس نقابات عمال اليمن، إلى أن النقابة تتواصل باستمرار مع الحكومة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، لتنفيذ مشاريع تساعد الموظفين، وتمد يد العون لهم.
فرص عمل منعدمة
أعرب رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، عن أسفه أن يحتفل عمال العالم بعيدهم ولا يزال الآلاف من العمال اليمنيين لم يتسلموا مرتباتهم، أو أن وظائفهم مهددة بالتوقف، نتيجة الحرب الدائرة في البلاد.
وأوضح مصطفى نصر، خلال تصريحاته لـ"العين الإخبارية"، أن العمال اليمنيين وجدوا في هذه الحرب مكشوفين دون أي حماية اجتماعية، رغم أن هذا يعد أبسط حقوقهم.
ووفقاً لإحصائية سابقة لمركز الإعلام والدراسات الاقتصادي، خسر مليون ونصف المليون عامل وظائفهم في القطاع العام والخاص وغير المنظم.
وأكد نصر أن رغم تلك الظروف حدث نوع من التغير في طبيعة العمل المرتبط بالحرب؛ حيث تحول مئات الآلاف من الشباب إلى العمل العسكري، أو العمل في تلك الأعمال المرتبطة بالحرب كالإغاثة وغيرها، وهي أعمال غير مأمونة وتجعلهم يفتقرون للاستقرار الوظيفي.
وذكر نصر إلى أن الوضع يزداد سوءاً مع حلول شهر رمضان ومتطلبات الإنفاق التي يحتاجها أسر أولئك الموظفين والعمال.
خسائر العمال
وفقاً لمراكز اقتصادية، فقد تراجع الحد الأدنى للأجور في اليمن إلى أقل 45 دولاراً في الشهر، مقارنة بـ95 دولاراً قبل الحرب، أي أن الموظفين فقدوا أكثر من نصف دخلهم، بسبب تراجع العملة؛ حيث تراجعت العملة بنسبة 143% منذ بدء الحرب في اليمن.
وبحسب منظمتي أطباء بلا حدود، واليونيسف، فإن نحو 30 ألف موظف من العاملين في القطاع الصحي لا يزالون بدون رواتب، ومثلهم 166 ألف معلم في قطاع التعليم الحكومي في أكثر من 13 محافظة، أي قرابة 75% من الكادر التعليمي في البلاد.
ويعتبر قطاعا التعليم والصحة من أكثر القطاعات التي تحتوي على موظفين مدنيين في اليمن.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات التي أشعلها الانقلابيون الحوثيون، أصابت سوق العمل بشلل تام.
ووفق إحصائيات صادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية، فإن النشاط الصناعي توقف بنسبة 75%، بينما فقد 80% من العاملين في القطاع الخاص وظائفهم.
ويُقدر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، عدد من فقدوا أعمالهم بسبب الحرب بحوالي 3 ملايين عامل في القطاعين المنظم وغير المنظم.
ويبلغ إجمالي العمالة 4.2 مليون شخص من إجمالي عدد السكان في سن العمل البالغ 13.4 مليون نسمة، حسب نتائج مسح القوى العاملة في اليمن (2013- 2014)، الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، يعمل منهم نحو 74% في القطاع غير الرسمي.
ولا تتوفر أرقام دقيقة بعدد عمال الأجر اليومي في اليمن، لكن تقديرات تفيد بأنهم أكثر من مليوني عامل، وفق آخر إحصاء للاتحاد العام لنقابات العمال عام 2010.
