حكومة اليمن: تصعيد الحوثي بالضالع "انهزامي" والانقلاب لن يطول
حكومة اليمن اعتبرت أن انعقاد جلسات مجلس النواب بمدينة سيئون وإقرار الموازنة العامة واكتمال عمل السلطات الثلاث أغضب المليشيا الانقلابية
اعتبرت الحكومة اليمنية، الأحد، التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه محافظة الضالع، بأنه "بائس وانهزامي، ولن يطيل عمر الانقلاب الذي بات سقوطه وشيكا أكثر من أي وقت مضى".
- مقتل 6 مدنيين في قصف لمليشيا الحوثي على منزل بتعز اليمنية
- القوات اليمنية المشتركة ترحب بتنفيذ اتفاق الحديدة خلال 18 يوما
وأشار مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معين عبدالملك، إلى أن الانتصار الكبير الذي تحقق في مدينة سيئون بانعقاد جلسات مجلس النواب وإقرار الموازنة العامة للدولة، واكتمال عمل السلطات الثلاث أغضب المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، الأمر الذي دفعها للتصعيد العسكري باتجاه الضالع وكرش وأجزاء من الحد بيافع.
وفي 13 أبريل/نيسان الجاري، احتضنت سيئون بمحافظة حضرموت، دورة استثنائية للبرلمان اليمني لأول مرة منذ انقلاب الحوثي على السلطة الشرعية قبل 4 سنوات.
وأثنت الحكومة اليمنية على استمرار الموقف الدولي الموحد تجاه قضية اليمن والوقوف مع الشرعية ودعم تطبيق القرارات الدولية لإنهاء الانقلاب، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم كمقدمة للحل السياسي الشامل بناء على المرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة أمميا ودوليا.
ونص اتفاق ستوكهولم الذي جاء كثمرة لمشاورات السويد في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي على هدنة إنسانية في الحديدة وانسحاب مليشيا الحوثي من موانئ المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، بالإضافة إلى تفاهمات حول ملف الأسرى والمعتقلين وكذلك ملف تعز.
وفي سياق آخر، أكدت الحكومة اليمنية دعمها الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم.
وفي 8 أبريل/نيسان الجاري، صنفت الولايات المتحدة الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، بعد ثبوت تورطه في دعم الجماعات الإرهابية.
وأعربت الحكومة اليمنية عن أملها في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تغيير إيران لسياساتها في المنطقة بحيث تكف عن تصدير الفتن الطائفية وإطلاق عواصف التعصب المذهبي والأحلام الامبراطورية وأن تنتقل إلى ممارسة دور إيجابي بدءاً من احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.