البنك الدولي: الصين والهند من الدول "الأكثر تحسنا" لمزاولة الأعمال

البنك الدولي يصنف الصين والهند في قائمة تضم 10 حكومات بذلت أقصى الجهود في السنة الماضية لتحسين سهولة مزاولة الأعمال في بلدانها

صنّف البنك الدولي الصين والهند في قائمة تضم 10 حكومات بذلت أقصى الجهود في السنة الماضية لتحسين سهولة مزاولة الأعمال في بلدانها، وفق ما أعلنت هذه الهيئة الأربعاء. 

وعلى الرغم من النزاع التجاري الحاد بين واشنطن وبكين، فإن الصين في قائمة الدول العشر للسنة الثانية على التوالي.

• البنك الدولي يحذر إيران من أزمة اقتصادية جديدة في 2020
• البنك الدولي: أزمة تركيا تدفع الاقتصاد الأوروبي للتباطؤ

وانتزعت الصين من فرنسا المرتبة الـ31 في قائمة "سهولة مزاولة الأعمال" متقدمة 15 مرتبة، وفق تقرير البنك الدولي.

ورغم الشكاوى الأمريكية، نوه التقرير بتحسين الصين إجراءات الحماية لصغار المستثمرين وتعزيز تدابير تطبيق العقود وتسهيل التجارة وإدخال تغييرات في إدارة الجمارك والبنية التحتية للمرافئ.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، في بيان، إن "إزالة العوائق أمام المقاولين يخلق أعمالا أفضل ومزيدا من العائدات الضريبة ومداخيل أعلى، جميعها ضرورية لخفض الفقر ورفع مستويات المعيشة".

وجاءت الهند في قائمة الدول الأكثر تحسنا في الأداء للسنة الثالثة على التوالي؛ إذ تسهل بدء نشاط تجاري بإلغاء رسوم التسجيل وسط خفض وقت وكلفة السعي للحصول على تراخيص بناء، وجعل التجارة أكثر سهولة مع تطوير المرافئ ومنصة إلكترونية لتقديم المستندات.

وارتفعت الهند 14 مرتبة لتحل في المرتبة 63 في القائمة الدولية.

والاقتصادات الثمانية الأخرى التي تحسنت بيئة العمل فيها بشكل أكبر هي السعودية والأردن وتوجو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت ونيجيريا، وفق الدراسة.

ولا تزال نيوزيلندا تتربع في طليعة قمة التصنيف الدولي تليها سنغافورة وهونج كونج وكوريا في المرتبة الخامسة والولايات المتحدة في السادسة.

وتقدمت روسيا إلى المركز الـ28 في تصنيف البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، حيث كانت تحتل المركز الـ31 في العام الماضي.

وأرجع البنك الدولي تحسن ترتيب روسيا إلى الابتكارات في مجالات إمدادات الكهرباء والضرائب وحماية حقوق المستثمرين من الأقليات أتاحت لروسيا التقدم في التصنيف.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه، خلال العام الماضي، نفذت روسيا 3 عمليات إصلاح، بما في ذلك تسريع عملية توليد وإمداد الكهرباء وتبسيط الالتزام الضريبي، كما تم تعزيز حماية حقوق المستثمرين من الأقليات نتيجة لزيادة متطلبات شفافية الشركات.

وتركز دراسة ممارسة الأعمال على اللوائح التي تؤثر على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في مجالات عدة.

ويدرس البنك الدولي الإصلاحات في 10 قطاعات تجارية في 190 دولة، وتشمل تلك المجالات بدء النشاط التجاري، ومنح تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وإلى جانب مجالات أخرى.