البنك الدولي: أزمة تركيا تدفع الاقتصاد الأوروبي للتباطؤ

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا المعدل المتوقع هو الأقل بالنسبة لدول المنطقة خلال أربع سنوات.

أكد البنك الدولي أن ما يشهده الاقتصاد التركي من تراجع بفعل أزمات مالية متلاحقة قد يدفع نمو الاقتصاد في دول أوروبا للتباطؤ.

• أزمات تلاحق اقتصاد تركيا.. 446.9 مليار دولار قيمة الديون الخارجية‎
• سياسات أردوغان تدفع الليرة التركية لمزيد من السقوط

وذكر أحدث تقرير للبنك الدولي أنه يتوقع نمو الاقتصاد في دول أوروبا ووسط آسيا ككل بمتوسط 1.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، بما يعكس تباطؤ نمو الاقتصاد في كل من تركيا وروسيا بشكل خاص. 

وفي مستهل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كشفت وزارة الخزانة والمالية التركية عن بلوغ إجمالي الديون الخارجية على البلاد 446.9 مليار دولار حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، وهو ما يعادل 61.9% من الدخل القومي، فيما بلغ صافي ذلك الدين 268.3 مليار دولار، بنسبة 37.2% للدخل القومي.

وانكمش الاقتصاد التركي 1.5% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ثالث انكماش فصلي على التوالي على أساس سنوي.

ونهاية سبتمبر/أيلول المنصرم، قال صندوق النقد الدولي إن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، ومن الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات.

من ناحيتها ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا المعدل المتوقع هو الأقل بالنسبة لدول المنطقة خلال أربع سنوات. 

في الوقت نفسه أشار تقرير البنك الدولي إلى تحسن معدل النمو في أجزاء أخرى من هذه المنطقة، منها دول وسط أوروبا ووسط آسيا وجنوب القوقاز. 

يأتي تباطؤ نمو الاقتصاد في منطقة أوروبا ووسط آسيا في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب العالمي، بما يشير للحاجة إلى تعزيز نمو إنتاجية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات.