الليرة التركية تهوي بعد تهديد ترامب
الليرة تراجعت أكثر من 2%، مسجلة 5.83 أمام الدولار، والسندات الدولارية والبورصة تنخفضان فور تهديدات ترامب بمحو الاقتصاد التركي.
تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر مقابل الدولار، الإثنين، بفعل المخاوف من توغل تعتزمه أنقرة في شمال سوريا، وتحذير الرئيس دونالد ترامب بأنه قد "يمحو" الاقتصاد التركي.
ويراقب المستثمرون التوترات بين أنقرة وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في ظل الخلاف الدائر بين عضوي حلف شمال الأطلسي في قضايا شتى تشمل الوضع في سوريا وشراء تركيا أنظمة دفاع صاروخية روسية.
وهددت تركيا مراراً بشن عملية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تساندها الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا، متهمة واشنطن بتعطيل جهود إقامة "منطقة آمنة" هناك على الحدود التركية.
وعقب مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال البيت الأبيض، الأحد، إن القوات الأمريكية لن تدعم توغل تركيا وستنسحب من المنطقة.
وهدد ترامب، الإثنين، "بتدمير ومحو" الاقتصاد التركي إذا اتخذت تركيا أي خطوة يعتبرها "تجاوزاً للحدود".
وقال ترامب عبر تغريدات على تويتر: "إذا فعلت تركيا أي شيء نعتبره "مجاوزاً الحدود" فسندمر اقتصادها تماماً".
وتراجعت الليرة أكثر من 2% مسجلة 5.83 أمام الدولار في الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلقت عند 5.7000 الجمعة.
وفي وقت سابق انخفضت العملة إلى 5.8375 ليرة للدولار، وهو أضعف مستوى لها منذ الثاني من سبتمبر/أيلول.
وقال متعامل في سوق الصرف الأجنبي، طلب عدم نشر اسمه: "في حين أن البيان الصادر عن الولايات المتحدة يعطي ضوءاً أخضر للعملية العسكرية في سوريا التي تتحدث عنها تركيا منذ فترة طويلة، فإنه يثير علامات استفهام عديدة بشأن كيف ستتطور العملية".
وفقدت الليرة حوالي 30% من قيمتها أمام الدولار العام الماضي، نتيجة المخاوف حيال التدخل السياسي في السياسة النقدية، وكذلك تدهور العلاقات بين واشنطن وأنقرة.
وانخفضت قيمة الليرة حوالي 8% منذ بداية العام الجاري.
وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم التركية منخفضاً 0.45%، في حين نزل مؤشر قطاع البنوك 1.72%.
وارتفع معدل التضخم في تركيا، وهو مصدر قلق رئيسي للأتراك والمستثمرين على السواء، ما يزيد على 25% في أكتوبر/تشرين الأول، لأعلى مستوى منذ 15 عاماً، في أعقاب أزمة العملة التي فقدت خلالها الليرة التركية نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.
وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوليو/تموز الماضي، محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا، وقال إن سبب الإقالة هو فشل جتينقايا في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة، وإن البنك لم ينفذ دوره بطريقة صحيحة.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من (BB) إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية.
