انهيار الليرة يصيب مؤشر تكلفة المباني التركية بالجنون

زاد مؤشر تكلفة البناء في يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي، بنسبة 18.42% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2018.

قفز مؤشر تكلفة المباني في السوق التركية، خلال يوليو/تموز الماضي وللشهر العاشر على التوالي، بفعل هبوط سعر صرف الليرة التركية، نتج عنه ارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور، موجها أسعار المباني إلى المستهلك النهائي للصعود.

وبحسب بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، اليوم الثلاثاء، زاد مؤشر تكلفة البناء في يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي، بنسبة 18.42% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2018.

• 265 مليون دولار.. نفقات أردوغان "السرية" تفجر الغضب في تركيا
• زيادة جديدة لأسعار المحروقات في تركيا.. وتيرة "الجباية" تتسارع
  

وذكرت الهيئة، في بيانها أن تراجعا طفيفا طرأ على مؤشر تكلفة البناء بنسبة 0.62% خلال يوليو/تموز الماضي، مقارنة بالشهر السابق.

وارتفع مؤشر المواد الخام في السوق التركية على أساس سنوي بنسبة 15.33%، بينما ارتفع مؤشر العمل بنسبة 25.75%، وبنسبة صعود على أساس شهري بلغت نحو 0.18%، وفق الأرقام الرسمية. 

وفي مؤشرات فرعية أخرى أوردها التقرير، ارتفع مؤشر تكلفة تشييد المباني بنسبة 19.44% مقارنة بالشهر السابق.

ويعود ارتفاع أسعار مؤشر تكلفة المباني في تركيا إلى ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة من جهة، وارتفاع مدخلات الإنتاج خاصة تلك المستوردة من الخارج، وجميعها ناتج عن هبوط الليرة التركية مقابل سلة العملات الأجنبية.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

وذكر تقرير لهيئة الإحصاء التركية صدر في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن نسبة التضخم المسجلة في الأسواق التركية خلال أغسطس/آب الماضي، بلغت 15.01%.

ووفق تتبع أسعار المستهلك الرسمية، لم تتراجع نسب التضخم في البلاد عن حاجز 15% منذ يونيو/حزيران 2018، ووصلت إلى حاجز 25% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوج أزمة أسعار الصرف في السوق.