265 مليون دولار.. نفقات أردوغان "السرية" تفجر الغضب في تركيا

المعارضة التركية تقدمت باستجواب للبرلمان حول قيام الرئاسة بإنفاق 1.5 مليار ليرة (نحو 265 مليون دولار) تحت بند "نفقات سرية"

تقدمت المعارضة التركية، الأربعاء، باستجواب للبرلمان حول ما تم كشفه من أرقام رسمية عن قيام الرئاسة بإنفاق 1.5 مليار ليرة (نحو 265 مليون دولار) خلال أول 8 أشهر من العام الجاري تحت بند "نفقات سرية". 

• الاقتصاد التركي.. بيانات مضللة عن النمو وصهر أردوغان يعمق أزماته

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة فإن 170 مليون ليرة من إجمالي المبلغ أنفقت خلال أغسطس/آب الماضي فقط.

وحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية التركية، الثلاثاء، فإن نفقات الرئاسة التركية تحت بند "النفقات السرية" بلغت 1.5 مليار ليرة خلال أول 8 أشهر من 2019، منها 169.8 مليون ليرة خلال شهر أغسطس/آب فقط.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه تركيا أزمة اقتصادية طاحنة دفعت نظام الرئيس رجب طيب أردوغان لحث الناس على التقشف لمواجهة تداعيات الأزمة.

هذه الأرقام دفعت المعارضة التركية إلى تقديم استجواب لنائب رئيس الجمهورية فؤاد أوقطاي، للكشف عن الأوجه التي أنفقت فيها هذه المبالغة التي لا تكشف عنها رئاسة الجمهورية.

الاستجواب قدمه لرئاسة البرلمان سزغين طانري قولو، النائب البرلماني لحزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة إسطنبول، وشمل كذلك طلبا بالكشف عن حقيقة استخدام 40 مليار ليرة من صندوق الاحتياطي للبنك المركزي، من أجل سد عجز الموازنة المتفاقم.

• صحيفة ألمانية: أردوغان يجرد الأتراك من حريتهم وأموالهم

ولفت المعارض التركي في استجوابه إلى أن نفقات الميزانية بلغت حتى أغسطس/آب الماضي 93.7 مليار ليرة بزيادة قدرها 23.2% مقارنة مع الأشهر الثمانية الأولى من 2018.

 وأوضح المعارض التركي أن هناك 1.5 مليار ليرة من هذا المبلغ نفقات للرئاسة تحت بند "النفقات السرية".

وطلب طانري قولو في استجوابه "توضيح الكيفية التي تم بها إنفاق 169.8 مليون ليرة خلال شهر واحد، و1.5 مليار كنفقات سرية".

وتابع قائلا "مع إعلان بيانات شهر أغسطس/آب بشأن آخر أوضاع الميزانية يتضح أن بعض النفقات قد تجاوزت بالفعل المخصص السنوي لها في ميزانية 2019، والسؤال الآن ما هو سبب إنفاق 5 مليارات و227 مليونا و743 ألف ليرة على منظمات غير ربحية، في حين أن المخصص السنوي لها هو 3 مليارات و643 مليونا و713 ألف ليرة.

وحسب معطيات وزارة الخزانة والمالية، بلغ عجز الموازنة العامة التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 68.1 مليار ليرة (12 مليار دولار تقريبًا)، مقابل 50.8 مليار ليرة (8 مليارات دولار تقريبًا) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعليقًا على هذه البيانات قالت صحيفة "جمهورييت" إن الـ40 مليار ليرة التي كانت إجمالي صندوق احتياطي البنك المركزي، وحولها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان إلى وزارة الخزانة والمالية لم تنجح في سد عجز الموازنة العامة للبلاد.

وفي مايو/أيار الماضي، كشفت وكالة "رويترز" عن أن الوزارة المذكورة تخطط لضخ 40 مليار ليرة من صندوق احتياطي البنك المركزي إلى ميزانية الإدارة المركزية لتجنب مزيد من التدهور في الموازنة.

وأمس الثلاثاء شددت صحيفة "جمهورييت" على أن "النظام التركي فشل في سد عجز الموازنة بتلك الأموال التي حولت من صندوق احتياطي البنك المركزي، فهذه الأموال قللت فقط من ارتفاع العجز لكنها لم تسده".

وتابعت الصحيفة: "عجز الموازنة العامة للبلاد بلغ في أول 8 أشهر من العام الجاري 68.1 مليار ليرة، وبالتالي إذا لم يتم ضخ أموال البنك المركزي لوصل العجز إلى أكثر من 100 مليار ليرة، في حين أن الحكومة كانت قد وضعت هدف عجز قيمته 80.6 مليار ليرة".

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من حزمة إجراءات وتشريعات متخذة.