الاقتصاد التركي.. بيانات مضللة عن النمو وصهر أردوغان يعمق أزماته
الأرقام التي تعلنها تركيا عن صعود الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مضللة، فالناتج المحلي الإجمالي للفرد صغير جدا
قالت وزارة الخزانة والمالية التركية التي يديرها بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، في عرض تقديمي الأسبوع الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في تركيا انخفض إلى 9 آلاف و632 دولارا، مقارنة بعام 2007، وفق ما نقل موقع أحوال التركي.
ونقل الموقع عن صندوق النقد الدولي قوله "إن الأرقام التي تعلنها تركيا عن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مضللة، فالناتج المحلي الإجمالي للفرد صغير جدا".
وفي 30 يوليو الماضي قالت صحيفة تاجس شبيجل الخاصة الألمانية: "صهر الرئيس التركي يتحمل مسؤولية أزمات الاقتصاد التركي، ويقف وراء القرار الكارثي بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، كما أنه لا يتمتع بأي شعبية تذكر في الشارع".
ويشير الموقع التركي "بلغ معدّل البطالة في البلاد 12.8% في شهر مايو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة في عام 2002".
وتابع "بلغ معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية 15% وهو رقم أكثر مصداقية".
ويقول "التضخم التركي انحرف كثيرا عن المعدل المتوسط في الاقتصادات النامية والناشئة".
وتابع "لدى تركيا الآن سادس أعلى معدل تضخم في العالم".
وأضاف "بيانات التجارة الخارجية التركية تشير إلى انكماش حجم الواردات من الآلات والمعدات، وعاد إلى المستويات التي كان عليها في عام 2008، ما يظهر مشكلات في قطاع الصناعات التحويلية".
وقال: "إن تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر أحد مصادر القلق للحكومة فقد بلغ 22 مليار دولار في عام 2007، لكنه هبط إلى 13 مليار دولار العام الماضي".
ويوضح أن بيانات المالية العامة التركية مقلقة أيضا، فقد رصدت ميزانية عام 2019 ه 178 مليار دولار لإجمالي حجم الإنفاق العام، بينما تتوقع إيرادات بقيمة 163 مليار دولار، وهذا يعني أن الخزانة من المتوقع أن تقترض نحو 15 مليار دولار هذا العام.
الدين الخارجي
وهناك خطر آخر محدق، حسب موقع أحوال التركي، يتمثل في إجمالي حجم الدين الخارجي المستحق. ففي عام 2002، عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة كان إجمالي حجم الدين الخارجي المستحق 130 مليار دولار. وقد وصل هذا الرقم خلال العام الجاري إلى 453 مليار دولار هذا العام، بما في ذلك 119 مليار دولار ديون مستحقة الدفع في الأجل القصير.
ويقول "هناك ديون خارجية بنحو 334 مليار دولار مستحقة على القطاع الخاص، ويصل حجم القروض القصيرة الأجل من الديون المستحقة على القطاع الخاص إلى 90 مليار دولار، في الوقت ذاته فإن إجمالي حجم ديون القطاع العام القصيرة الأجل 24 مليار دولار".
