أزمة الليرة التركية تخفض مؤشرات التوظيف وتصعد بالأجور والتكاليف

انخفض مؤشر التوظيف المعدل، بما في ذلك قطاعات الصناعة والبناء والخدمات التجارية بنسبة 6.1% في الربع الثاني من 2019.

تراجع مؤشر التوظيف في سوق العمل التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعا باستمرار أزمة الليرة التي تسببت في تراجع العديد من المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية.

•  انهيار الليرة يجبر مليارديرا تركيّا لبيع أصول بـ890 مليون دولار
• تركيا ترفع أسعار المحروقات للمرة الثانية في أسبوع

وبحسب تقرير حديث لمعهد الإحصاء التركي، انخفض مؤشر التوظيف المعدل، بما في ذلك قطاعات الصناعة والبناء والخدمات التجارية بنسبة 6.1% في الربع الثاني من 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. 

وذكر التقرير أن المؤشرات الفرعية أظهرت تراجع القطاع الصناعي بنسبة 3.2%، كما انخفض قطاع البناء بنسبة 28.9% وقطاع الخدمات التجارية انخفض بنسبة 2.1% في الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي.

وعانت تركيا بداية من أغسطس/آب 2018 من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار صرف الليرة التركية لمستويات متدنية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ4.8 ليرة للدولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 5.83 ليرة للدولار.

كذلك، انخفض مؤشر ساعات العمل المعدل بما في ذلك قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات التجارية بنسبة 9.2% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. 

ووفق المؤشرات الفرعية، فإن تراجعا طرأ على مؤشر ساعات العمل في القطاع الصناعي بنسبة 6.6%، وانخفض المؤشر في قطاع البناء بنسبة 32.1%، وفي قطاع الخدمات التجارية بنسبة 4.7%.

وتسبب هبوط الليرة التركية، منذ أغسطس/آب 2018، في ارتفاع تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة؛ ما دفع إلى ارتفاع أسعار السلع المصنعة، وبالتالي تراجع تنافسيتها مع سلع مماثلة.

وأظهرت معطيات تقرير الإحصاء التركي، ارتفاع مؤشر الأجور الإجمالية المعدلة، بما في ذلك قطاعات الصناعة والبناء والخدمات التجارية، بنسبة 18.4% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. 

وارتفع مؤشر الأجور في القطاع الصناعي بنسبة 19.9% فيما انخفض مؤشر الأجور في قطاع البناء بنسبة 7.5%، وقطاع الخدمات التجارية بنسبة 22.2%.

كما ارتفع مؤشر تكلفة العمالة المعدل، بما في ذلك قطاعات الصناعة والبناء والخدمات التجارية، بنسبة 30.0% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

ويدفع ارتفاع مؤشر الأجور وتكلفة العمالة، إلى تحميل المستهلك النهائي للسلع أو الخدمات القيم الإضافية التي تمت على عملية الصناعة أو الإنتاج، وارتفاع نسب التضخم في المحصلة النهائية على جميع فئات المجتمع في السوق التركي.