تركيا ترفع أسعار المحروقات للمرة الثانية في أسبوع

أعلنت تركيا الثلاثاء الماضي عن زيادة في أسعار البنزين بنحو 6 قروش، و17 قرشا للسولار.

تشهد أسعار البنزين في تركيا، بدءا من الثلاثاء المقبل 27 أغسطس/آب الجاري، زيادة تقدر بنحو 16 قرشًا، كما ترتفع أسعار السولار بنحو 11 قرشًا. 

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، السبت، نقلًا عن مصادر خاصة لم تفصح عنها.

• أزمات الاقتصاد التركي تفاقم مشكلات الأجور

وذكرت الصحيفة أن الزيادة ستكون الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد فقط، بعد زيادة مماثلة شهدتها أسعار البنزين بنحو 6 قروش، الثلاثاء الماضي، وأسعار السولار بنحو 17 قرشًا.

وبذلك تكون أسعار البنزين قد زادت خلال أسبوع واحد بمقدار 22 قرشًا، وأسعار السولار بمقدار 28 قرشًا.

ووفق التسعيرة الجديدة يرتفع متوسط سعر لتر السولار في أنقرة من 6.24 إلى 6.35 ليرة (1.10 دولار تقريبًا)، وفي إسطنبول من 6.18 إلى 6.29 ليرة (1.09 دولار) ، وفي إزمير من 6.26 إلى 6.37 ليرة (1.10 دولار) للتر الواحد.

أما سعر البنزين فمن المقرر أن يرتفع متوسط سعر اللتر منه في أنقرة من 6.67 إلى 6.83 ليرة (1.18 دولار)، وفي إسطنبول من 6.60 إلى 6.67 ليرة (1.16 دولار)، وفي إزمير من 6.68 إلى 6.84 ليرة (1.18 دولار) للتر الواحد.

كما ذكرت الصحيفة أنه من المقرر أيضًا أن تزيد أسعار غاز السيارات بمقدار 7.5 قرش، لكن هذه الزيادة لم يتم تأكيدها بعد.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ بسبب شروط المنافسة.

وفي 17 يوليو/تموز الماضي، شهدت أسعار البنزين والسولار في تركيا زيادة تقدر بـ11 قرشًا للبنزين، و15 قرشًا للسولار، وفي 3 من الشهر ذاته كانت أسعار البنزين قد ارتفعت بمقدار 27 قرشًا.

ويوم 25 يونيو/حزيران الماضي، كان نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان قد رفع أسعار الديزل بمقدار 23 قرشًا.

• تركيا تفرض زيادة جديدة في أسعار المحروقات

يأتي ذلك بالتزامن مع صعوبات اقتصادية تواجهها السوق التركية، نتيجة أزمة سوق الصرف، نتج عنها هبوط حاد في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي، وأثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.، وأدى لارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.

وذلك في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، وتتعقد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إيجاد حلول للأزمة المتفاقمة والتي وصلت إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة ومؤخرا اختفاء الأدوية من الأسواق مع تواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.