أزمات الاقتصاد التركي تفاقم مشكلات الأجور

القوة الشرائية لأصحاب الحد الأدنى للأجور في تركيا ستواصل التدهور في ظل الأزمة الاقتصادية التي تزداد خطورة يوما بعد يوم.

 دفعت تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا وفي مقدمتها صعود التضخم وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة إلى تدهور القوة الشرائية لأصحاب الحد الأدنى للأجور.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، اليوم السبت، فإن الحد الأدنى للأجور البالغ ألفين و20 ليرة كان يعادل في بداية العام الجاري 335 يورو، لكنه الآن انخفض إلى 315 يورو فقط.

• هبوط جديد بمؤشر ثقة المستهلك التركي
  

الصحيفة أكدت أن القوة الشرائية لأصحاب الحد الأدنى للأجور ستتآكل مع مرور الوقت في ظل الأزمة الاقتصادية التي تزداد خطورة يوما بعد يوم.

وتابعت: "مع ارتفاع أسعار الصرف فإن ما يكسبه العمال في تركيا سيتآكل".

ووصلت الأزمة الاقتصادية في تركيا لذروتها في أغسطس/آب الماضي، حيث فقدت الليرة نحو 40% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت نسبة التضخم إلى ما فوق 25%، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية بمعدلات ما بين 15 و200%، فيما يعاني ملايين الأتراك من البطالة، واتساع رقعة الديون.

• هبوط مؤشر الإنتاج الصناعي التركي مدفوعا بأزمة الليرة
  

ولا يزال الاقتصاد  التركي في طريقه للهاوية بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان وصهره وزير المالية برأت آلبيراق، وعجزهما عن إدارة الملف الاقتصادي لانتشال البلاد مما هي فيه.

وفي يونيو الماضي، حذرت وكالة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية من أن التضخم في تركيا سيثقل كاهل القوة الشرائية للمواطنين.

وقالت موديز إنها تعتقد أن "التضخم الكؤود" في تركيا سيظل يثقل كاهل القوة الشرائية في البلاد.

وكان معهد الإحصاء التركي قد كشف، في 3 يونيو/حزيران الجاري، عن أن نسبة التضخم السنوي في مايو/أيار الماضي بلغت 18.71%، لتواصل بذلك البقاء عند مستويات مرتفعة منذ الربع الثالث من 2018.

والتضخم المرتفع في تركيا يأتي مدفوعا بانهيار أسعار صرف العملة المحلية (الليرة) مقابل سلة العملات الأجنبية الرئيسية.