تركيا تفشل في إيجاد مشترين لـ49 ألف طن لحوم
المزايدة الأولى لبيع 38.7 ألف طن من هذه اللحوم فشلت في إيجاد مشترين، وسيتم تنظيم مزايدة ثانية لإعادة تصديرها.
تواجه الحكومة التركية أزمة في العثور على مشترين أجانب لنحو 49 ألف طن من اللحوم الحمراء، أغلبها سبق استيراده.
ونقلت صحيفة "دنيا" التركية عن عثمان أزون رئيس مجلس اللحوم والحليب التركي، أن المزايدة الأولى لبيع 38.7 ألف طن من هذه اللحوم فشلت في إيجاد مشترين، وبالتالي سيتم تنظيم مزايدة ثانية، حيث يشترط على المشتري إعادة تصدير هذه اللحوم.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مجلس اللحوم والحليب التركي يجري محادثات لتصدير هذه اللحوم مباشرة إلى دول مثل كوبا وإيران وفنزويلا وسوريا والعراق.
وكان المجلس قد رفض طرح هذه اللحوم في السوق المحلية خوفا من تأثيرها السلبي على الأسعار مما سيضر بالمنتجين المحليين.
وكان أحمد يوجاسان، رئيس رابطة مصنعي ومنتجي اللحوم الحمراء التركية، قال الأسبوع الماضي، إنه من المنتظر أن تطرأ زيادة بمقدار 20% على أسعار اللحوم بعد عيد الأضحى.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دأب خلال السنوات الأخيرة على الاعتماد على الاستيراد من الخارج بدلًا من دعم الإنتاج المحلي في جميع القطاعات، ما ألحق أضرارا كبيرة بكل القطاعات لا سيما قطاع الثروة الحيوانية.
وبحسب معارضين أتراك فقد استورد نظام أردوغان منذ عام 2010 لحوما وماشية حية بمقدار 8.1 مليار دولار.
وكشفت مؤسسة اللحوم والألبان التركية، في 14 يونيو/حزيران الماضي، عن ارتفاع معدل واردات اللحوم الحمراء بمقدار 233% من حيث الكمية، خلال عام 2018، مقارنة مع العام السابق عليه.
وذكر "تقرير تقييم القطاع لعام 2018" الصادر عن الهيئة المذكورة آنذاك أن تركيا دفعت عام 2017 مبلغا يقدر بنحو 85 مليونا و190 ألف دولار؛ مقابل استيراد 18 ألفا و857 طنا من اللحوم الحمراء، وفي 2018 دفعت 260 مليونا و107 آلاف دولار، لشراء 55 ألفا و752 طنا.
واستوردت تركيا عام 2018 مليونًا و886 ألفًا و70 حيوانًا حيًا، منها مليون و460 ألفًا و563 رأس غنم، و426 ألفًا و507 من الأبقار، بحسب التقرير ذاته الذي أشار إلى أن مدفوعات هذه الواردات بلغت مليارا و754 مليونا و531 ألفا و892 دولارا.
وعانت تركيا بدءا من أغسطس/آب 2018 من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.
