تركيا.. هبوط مستمر بمبيعات المنازل بضغوط الليرة وتكاليف البناء
مبيعات المنازل في السوق التركية تراجعت بنسبة 17.5% خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 2018
تراجعت مبيعات المنازل في تركيا خلال يوليو/تموز الماضي، مدفوعة باستمرار أزمة الليرة وأثرها على سوق العقارات وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة فارق أسعار الصرف مع الدولار الأمريكي.
- تركيا.. فشل مبادرة "الجنسية مقابل العقار" في إنهاء ركود السوق
- تركيا تخفف معايير منح الجنسية للمستثمرين لدعم اقتصادها المأزوم
وقال معهد الإحصاء التركي في بيانات حديثة صدرت، الثلاثاء، إن مبيعات المنازل في السوق التركية تراجعت بنسبة 17.5% خلال يوليو/تموز الماضي مقارنة، مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2018.
وعانت تركيا بدءا من أغسطس/آب 2018 من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.
وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ4.8 ليرة/دولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 5.57 ليرة/دولار.
وحصلت إسطنبول على ما نسبته 16.9% من مبيعات المنازل في تركيا خلال الشهر الماضي، بينما بلغت نسبة المبيعات في العاصمة أنقرة نحو 9.3% وفي مدينة إزمير التركية 5.5%.
وقال معهد الإحصاء في بيانه: "إن تراجعا طرأ على مبيعات الرهن العقاري في السوق التركية بنسبة 57% على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي 2018، وسجلت معظمها في إسطنبول."
كما تراجعت مبيعات المنازل الجديدة، بنسبة 32.4% خلال يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي، بصدارة من مدينة إسطنبول، بينما تراجعت مبيعات المنازل المستعملة بنسبة 4.5% خلال الفترة نفسها.
ويأتي الانخفاض في المبيعات رغم إقرار تركيا لتسهيلات وحوافز لملاك العقارات داخل السوق المحلي بدءا من ديسمبر/كانون الأول 2018.
وسعيا لجذب الاستثمار الأجنبي للسوق العقاري، أعلنت حكومة تركيا منح الجنسية لمن يشتري عقارات قيد الإنشاء بقيمة تبدأ من 250 ألف دولار أمريكي.
وهبط مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خلال مايو/أيار الماضي إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، متأثرا بالضغوطات التي تعاني منها مختلف القطاعات نتيجة أزمة انهيار العملة التركية.
