تركيا.. فشل مبادرة "الجنسية مقابل العقار" في إنهاء ركود السوق
مبيعات المنازل داخل السوق التركية انخفضت بنسبة 31.3% في مايو/أيار 2019، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2018.
تدنت مبيعات العقارات في تركيا، خلال مايو/أيار الماضي، وسط ضغط ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية، بعد تراجع سعر صرف العملة المحلية، وصعود السلع المستوردة.
ويأتي الانخفاض في المبيعات رغم إقرار تركيا لتسهيلات وحوافز لملاك العقارات داخل السوق المحلي، اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2018.
وسعيا لجذب الاستثمار للسوق العقاري، أعلنت حكومة تركيا عن منح الجنسية لمن يشتري عقارات قيد الإنشاء، بقيمة تبدأ من 250 ألف دولار أمريكي، وهو ما لم يتحقق.
وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الإثنين، إن مبيعات العقارات داخل السوق المحلي التركي انخفضت بنسبة 31.3% في مايو/أيار 2019، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2018.
وبلغ عدد العقارات المباعة 82.252 ألف منزل، مقارنة مع قرابة 120 ألف منزل في الفترة المقابلة من 2018، وفق البيانات الرسمية.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها.
ودفع تراجع العملة المحلية إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، وصعود التضخم لمستويات كبيرة فوق 19%، بينما تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
وتراجعت مبيعات المنازل للمرة الأولى، في السوق التركية بنسبة 39.2% خلال مايو/أيار الماضي، على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، ليبلغ عددها قرابة 33.765 ألف منزل.
وفي سياق الهبوط نفسه، تراجعت مبيعات المنازل المستعملة (لها ملاك سابقون)، داخل السوق التركية، بنسبة 24.4% على أساس سنوي، إلى 48.487 ألف شقة، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.
وهبط مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي خلال مايو/أيار الماضي، إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، متأثراً بالضغوطات التي تعاني منها مختلف القطاعات، نتيجة أزمة انهيار العملة التركية.
