تركيا تفرض زيادة جديدة في أسعار المحروقات
الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات تبدأ اعتبارا من 20 أغسطس، بواقع 6 قروش على سعر لتر البنزين، و17 قرشا على لتر السولار.
تشهد أسعار البنزين في تركيا، اعتباراً من منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء، زيادة تقدر بنحو 6 قروش، بينما ترتفع أسعار السولار بنحو 17 قرشاً.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، الإثنين، نقلاً عن بيان لنقابة محطات الإمداد بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي (EPGİS) كشفت فيه عن الأسعار الجديدة للمحروقات.
وأفاد بيان النقابة بأنه "ستطبق زيادة جديدة في أسعار المحروقات اعتباراً من فجر 20 أغسطس/آب 2019، على أن تكون الزيادة 6 قروش على سعر لتر البنزين، و17 قرشاً على سعر لتر السولار”.
ووفق التسعيرة الجديدة يرتفع متوسط سعر لتر السولار في أنقرة من 6.07 إلى 6.24 ليرة (1.11 دولار تقريباً)، وفي إسطنبول من 6.01 إلى 6.18 ليرة (1.10 دولار) ، وفي إزمير من 6.09 إلى 6.26 ليرة (1.11 دولار) للتر الواحد.
أما سعر البنزين فمن المقرر أن يرتفع متوسط سعر اللتر منه في أنقرة من 6.61 إلى 6.67 ليرة (1.18 دولار)، وفي إسطنبول من 6.54 إلى 6.60 ليرة (1.17 دولار)، وفي إزمير من 6.62 إلى 6.68 ليرة (1.18 دولار) للتر الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى، بسبب شروط المنافسة.
وفي 17 يوليو/تموز الماضي، شهدت أسعار البنزين والسولار في تركيا زيادة تقدر بـ11 قرشاً للبنزين، و15 قرشاً للسولار، وفي 3 من الشهر ذاته كانت أسعار البنزين قد ارتفعت بمقدار 27 قرشاً.
ويوم 25 يونيو/حزيران الماضي، كان نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد رفع أسعار الديزل بمقدار 23 قرشاً.
يأتي ذلك بالتزامن مع صعوبات اقتصادية تواجهها السوق التركية نتيجة أزمة سوق الصرف، نتج عنها هبوط حاد في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي، أثر على مختلف القطاعات الاقتصادية، وأدى لارتفاع الأسعار بشكل كبير في ظل معدلات تضخم سجلت 15.72% خلال يونيو/حزيران الماضي، مقابل 18.71% خلال مايو/أيار 2019.
ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ نظراً لارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.
وتشهد تركيا أزمة اقتصادية طاحنة تتأزم يوماً تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول للأزمة المتفاقمة، والتي وصلت إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة واختفاء الأدوية من الأسواق، مع تواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.
