صهر أردوغان يحصل على لقب "الأكثر فشلا" بالحكومة

بحسب استطلاع رأي حصل برأت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي صهر أردوغان على لقب "الأكثر فشلا" بنسبة 88.2% مقابل 2.1% رأوا أنه موفق

كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسات بحثية تركية عن حصول برأت ألبيرق، وزير الخزانة والمالية صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، على لقب "الأكثر فشلا" في الحكومة.

• صهر أردوغان.. ظل سام في عام من الفشل

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، أجرت الاستطلاع مؤسسة "بيار" للأبحاث حول نظرة المواطنين للحكومة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، حصل الوزير ألبيرق على لقب "الأكثر فشلا" بنسبة 88.2% من أصوات المشاركين في الاستطلاع مقابل 2.1% فقط رأوا أنه "موفق"، و9.3% قالوا إنهم ليست لديهم فكرة.  

• صحف فرنسية عن تعيين صهر أردوغان وزيرا: تأسيس للاستبداد

وحل في المركز الثاني من حيث الفشل وزير الزراعة والغابات بكر باق دميرلي بحصوله على نسبة 82.1% مقابل 3.5% رأوه "موفقا"، و14.4% ليست لديهم فكرة.

وفي المرتبة الثالثة جاء وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بنسبة 75.2% من المشاركين، مقابل 5.4% رأوا أنه "موفق" و19.4% ليست لديهم فكرة.

وفي المراكز التالية بالترتيب جاء وزير العدل عبدالحميد غول، حيث رأى 72.3% من المشاركين في الاستطلاع أنه فاشل ثم وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز الذي يعتبر فاشلا في وجهة نظر 60.2% من المشاركين بالاستطلاع ثم وزير الدفاع خلوصي آكار بنسبة 51.2% ووزير الداخلية سليمان صويلو، الذي حصل على نسبة 45% من حيث الفشل بحسب الاستطلاع.

الاستطلاع طرح سؤالا آخر على المشاركين فيه حول "أكبر المشكلات والأزمات التي تواجه تركيا"، فرأى 26.4% منهم الاقتصاد المشكلة الأكبر مقابل 18% اعتبروا السوريين هم أكبر المشاكل، فيما جاءت البطالة ثالثة بنسبة 15.6%، ثم القضاء والعدالة بنسبة 11.8%، والتعليم بنسبة 9.5%، والإرهاب بنسبة 7.7%، والفساد بنسبة 5.7%.  

الاستطلاع الخاص بفشل صهر أردوغان جاء متوافقا مع المعلومات الواردة من كواليس العدالة والتنمية مؤخرا حول اعتزام أردوغان التضحية بصهره ووزير الداخلية في أول تعديل وزاري للحكومة. 

جاء ذلك بحسب صحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة التي سلّطت، السبت الماضي، الأضواء على ما تشهده الكواليس السياسية في العاصمة أنقرة بخصوص الموضوعات التي تشغل الرأي العام في البلاد خلال الآونة الأخيرة، لا سيما في ظل الانشقاقات المتتالية التي يشهدها حزب العدالة والتنمية، الحاكم، بزعامة الرئيس أردوغان. 

الصحيفة نشرت آنذاك خبرا تحت عنوان "تغيير وزاري في الطريق.. وفاتورة الانتخابات سيدفعها وزيران"، موضحة أنه "مع مرور الوقت بدأت تتضح معالم الإجابة عن السؤال الذي شغل الرأي العام بخصوص الأشخاص الذين سيحمّلهم أردوغان فاتورة خسارته في الانتخابات المحلية الأخيرة". 

وأوضحت أن "التغيير الوزاري المحتمل سيجيب عن هذا التساؤل"، مشيرة إلى أن "ردود الأفعال الغاضبة داخل قاعدة العدالة والتنمية بسبب مساعي كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان أجبرت أردوغان على إجراء أي تغيير في قيادات وأجهزة الحزب، ليتجه إلى إجراء تغيير وزاري". 

الصحيفة ذكرت كذلك أن "أكثر الموضوعات التي يجري الحديث بشأنها في كواليس أنقرة هي: متى سيجري التعديل الوزاري؟ ومَن سيرحل ومَن سيبقى؟ وماذا سيكون وضع رئيس البرلمان والوزراء السابق بن علي يلدريم الذي خسر الانتخابات المحلية الأخيرة؟".

وبيّنت أن المعلومات الواردة من كواليس الحزب الحاكم تشير إلى أن "أردوغان كان قد استقر على إسناد حقيبة المالية لوزير المالية الأسبق محمد شمشمك، لكن الأخير كان قد التقى أردوغان مؤخرا ورفض العرض". 

المعلومات ذاتها، بحسب الصحيفة، تقول أيضا إن "برأت ألبيرق من المحتمل أن يرجع ثانية لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التي كان يشغلها قبل توليه الخزانة، بينما سيحصل يلدريم على وظيفة في القصر الرئاسي بوضع خاص".

وأضافت: "ومن الممكن أيضا أن يخرج ألبيرق من التشكيل الوزاري تلبية لرغبة القاعدة الحزبية الرافضة لتوليه أي منصب وزاري وحدوث أمر كهذا لن يكون مفاجأة على أية حال".   

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن "الوزارة الأخرى التي قد يحدث فيها تغيير هي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وكذلك الداخلية، إذ تشير المعلومات إلى أن وزير الزراعة بكر باق دميرلي سيودع الحكومة مع أول تغيير لأنه لم يحقق النجاح المطلوب منه". 

ولفتت إلى أن "ردود الأفعال الغاضبة من الأتراك بسبب السوريين كانت على رأس الأمور التي أفقدت العدالة والتنمية كثيرا من الأصوات في الانتخابات الأخيرة". 

وتابعت: "كما أن وزارة الداخلية ظلت خلال الآونة الأخيرة مثار جدل في الشارع التركي بسبب الاعتداءات التي تتم بين الحين والآخر على زعماء أحزاب المعارضة والصحفيين، لذلك فإن إزاحة سليمان صويلو من رأس هذه الوزارة في أول تعديل وزاري قد يجمل صورتها ثانية". 

وأضافت الصحيفة: "لذلك تشير المعلومات إلى أن وزير الداخلية سيكون خارج الحكومة في أول تعديل وزاري، وأنه سيتولى منصبا آخر داخل الحزب الحاكم". 

وذكرت في السياق ذاته أن "أردوغان بذلك سيصغي للأصوات الغاضبة داخل قاعدة حزبه الانتخابية، وسيحمّل فاتورة خسارته للانتخابات الأخيرة لكل من ألبيرق وصويلو".   

يذكر أن المشهد السياسي التركي يشهد حالة من الارتباك في الوقت الحالي؛ بسبب انشقاق وزير الاقتصاد السابق علي باباجان عن حزب العدالة والتنمية، وانتقاده سياساته ومبادئه، والإعلان عن تحركه لتأسيس حزب جديد بالتعاون مع رموز سياسية أخرى.

كما يسعى داود أوغلو لتأسيس حزب جديد مع المنشقين المحتملين عن حزب العدالة والتنمية.

وقدم باباجان، الإثنين 8 يوليو/تموز الجاري، استقالته رسمياً من "العدالة والتنمية"، في خطوة كان لها بالغ الأثر على الحزب الحاكم الذي يعاني من انشقاقات متتالية؛ اعتراضاً على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.

وعلى وقع انشقاق باباجان، كشفت وسائل إعلام تركية، مؤخراً، عن نية 40 برلمانياً منتمين للحزب الحاكم الانضمام إلى الحزب الجديد.

وسارع 4 وزراء سابقين منتمين لحزب أردوغان، الأربعاء 10 يوليو/حزيران، إلى تأييد باباجان في خطوته الجديدة.

ويعتزم 40 نائباً من الكتلة البرلمانية لـ"العدالة والتنمية" الانضمام لحزب نائب رئيس وزراء تركيا السابق الذي يؤسس له رفقة رئيس البلاد السابق عبدالله غول، وفقاً لتقارير صحيفة محلية.

ويسعى باباجان والرئيس السابق عبدالله غول منذ 3 أشهر تقريباً لإقناع نواب العدالة والتنمية بالانضمام لحزبهما الجديد.

ويُرجع النواب الذين يعتزمون الاستقالة من العدالة والتنمية اتجاههم لهذه الخطوة إلى إصرار أردوغان على سياساته القائمة حاليا في المجالات كافة.