تركيا في الإعلام.. مؤشرات الاقتصاد تهرول لمستويات هبوط جديدة
تواصل مؤشرات الاقتصاد التركي اتجاهها السلبي نحو مستويات جديدة، مع استمرار أزمة الليرة التي بدأت في أغسطس الماضي
تواصل مؤشرات الاقتصاد التركي اتجاهها السلبي نحو مستويات جديدة، مع استمرار أزمة الليرة التي بدأت في أغسطس/آب الماضي، وعجز المؤسسات الرسمية عن إيجاد حلول لها.
وفشلت سياسات تركيا الاقتصادية في دفع معدلات التضخم للتراجع التي لم تنخفض عن نسبة 15% منذ أكثر من عام، وذلك منذ أزمة الليرة الممتدة.
وقال مراقبون: "15 شهرا ظلت خلالها معدلات التضخم على حالها وسط عجز المؤسسات الحكومية والرسمية في تدارك أزمة أسعار صرف العملة المحلية، والتي نتج عنها ارتفاع تكاليف المعيشة".
وذكر تقرير صدر، الثلاثاء الماضي، عن معهد الإحصاء التركي، أن نسبة التضخم المسجلة في الأسواق التركية خلال أغسطس/آب الماضي بلغت 15.01%.
وعانت تركيا بداية من أغسطس/آب 2018 من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار صرف الليرة التركية لمستويات متدنية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.
وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ4.8 ليرة للدولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 5.83 ليرة للدولار.
وكشفت دراسة تركية عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر أغسطس/آب، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، السبت، نقلًا عن نتائج أعلنها اتحاد قطاع الأعمال العام التركي حول دراسة قام بها بخصوص "التضخم الشعبي" في شهر أغسطس/آب.
كذلك، قفزت أزمة الليرة التركية بمؤشر أسعار المنتجين المحليين خلال أغسطس/آب، مدفوعة بتأثير هبوط الليرة على ارتفاع تكاليف الإنتاج من مواد خام ونقل وأجور الأيدي العاملة في سوق العمل المحلية.
وقال معهد الإحصاء التركي، في بيان حديث الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المنتجين المحليين صعد في أغسطس/آب الماضي بنسبة 13.45% على أساس سنوي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وأظهر مسح للشركات، الإثنين الماضي، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انكمش في أغسطس/آب الماضي للشهر السابع عشر على التوالي.
وبحسب ما نقلته رويترز، فإن تراجع الصناعات التحويلية كان الأقل حدة في أكثر من عام، ما يؤكد وجود ركود تام قد لا يرى النمو مطلقا.
وقالت لجنة من غرفة صناعة إسطنبول وآي إتش إس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية ارتفع إلى 48 الشهر الماضي من 46.7 في يوليو/تموز، لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وانخفضت مبيعات السيارات الخاصة والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 45.66%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وبنسبة 23.58% خلال أغسطس/آب 2019، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة سجلت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 239 ألفًا و317 سيارة، مقابل 440 ألفا و428 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن مبيعات السيارات الخاصة تراجعت خلال الفترة المذكورة بنسبة 43.94%؛ لتسجل 193 ألفًا و320 سيارة، مقارنة بـ344 ألفًا و870 سيارة العام الماضي.
aXA6IDE4LjIyNi4yMTQuOTEg جزيرة ام اند امز
