تركيا في الإعلام.. خسائر الليرة تهبط بمؤشرات الاقتصاد

أتت خسائر الليرة التركية على العديد من القطاعت الاقتصادية، وعمقت أزمات قطاعات أخرى، وسط عجز المؤسسات الرسمية في البلاد عن إيجاد حلول

أتت خسائر الليرة التركية على العديد من القطاعت الاقتصادية، وعمقت أزمات قطاعات أخرى، وسط عجز المؤسسات الرسمية في البلاد عن إيجاد حلول توقف نزيف عملتها منذ أغسطس/آب الماضي.

وهوت السندات المقومة بالدولار الصادرة عن الحكومة التركية، الثلاثاء الماضي، مع انخفاض إصدار 2030 إلى أدنى مستوياته في 6 أسابيع في ظل استمرار الضغوط على الليرة. 

وقال نيكولاي ماركوف، الاقتصادي في بيكتت لإدارة الأصول: "المستثمرون متخوفون من أثر تخفيضات فائدة أكبر على الليرة؛ حيث ستكون العملة أول مؤشر للاقتصاد الكلي يتفاعل مع هذا التطور".

ومنذ أغسطس/آب 2018 تعيش الليرة التركية أسوأ فتراتها، على خلفية ضعف الاقتصاد من جهة، واستمرار تدخلات أردوغان في السياسات الاقتصادية والنقدية في البلاد من جهة أخرى.

والأسبوع الجاري، هوت الليرة التركية بنسبة 12% مقابل الين الياباني، في التداولات الآسيوية، ما أجبر اليابانيين على تصفية مراكزهم في العملة (التي يستثمرون فيها كجزء من أصول الأسواق الناشئة) للمرة الثانية خلال العام الجاري. 

وانخفضت الليرة في التعاملات المبكرة إلى نحو 16.1485 ين، حيث كثف اليابانيون عمليات بيع الليرة منذ السابعة من صباح الإثنين، عندما بدأت مؤسسات التداول بالهامش في البورصة اليابانية بتصفية مراكزها الخاسرة، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية.

في السياق ذاته، يعاني الكثير من الشركات ورجال الأعمال الأتراك، من أجل سداد ديونهم بالعملة الأجنبية، نتيجة انهيار سعر الليرة التركية خلال الفترة الأخيرة، بسبب فشل سياسات أردوغان الاقتصادية.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، اضطر فيريت ساهينك الملياردير التركي إلى بيع المزيد من أصوله لخفض حجم ديونه، وفقاً للاتفاق الذي توصل إليه مع البنوك في وقت سابق من العام الجاري، وذلك بعد تفاقهما بسبب انهيار الليرة.

وقال ساهينك، وفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، إن شركة "دوجس هولدنج" المملوكة للملياردير التركي قد تبيع أصولاً تصل قيمتها إلى 800 مليون يورو (890 مليون دولار).

وكشف موقع تركي عن أن أمير قطر تميم بن حمد ناقش مسألة سحب استثمارات بلاده من تركيا خلال زيارته التي أجراها مؤخرا للولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه تم التحرك في هذا الاتجاه عقب ذلك. 

جاء ذلك بحسب مقال للكاتب التركي "نور الدين قورط"، نشره الموقع الإخباري التركي "يونايتد وورلد إنترناشيونال"، تناول فيه تقريرًا للمعارضة حول مسألة الاستثمارات القطرية التي تمت مناقشتها مؤخرًا بتركيا.

على صعيد آخر، تراجع مؤشر التوظيف في سوق العمل التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعا باستمرار أزمة الليرة التي تسببت في تراجع العديد من المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية.

وبحسب تقرير حديث لمعهد الإحصاء التركي، انخفض مؤشر التوظيف المعدل، بما في ذلك قطاعات الصناعة والبناء والخدمات التجارية بنسبة 6.1% في الربع الثاني من 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. 

وذكر التقرير أن المؤشرات الفرعية أظهرت تراجع القطاع الصناعي بنسبة 3.2%، كما انخفض قطاع البناء بنسبة 28.9% وقطاع الخدمات التجارية انخفض بنسبة 2.1% في الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي.