رئيس بلدية منتخب عزله أردوغان: تركيا تمر بمرحلة صعبة

أحمد ترك يشدد على أن الحزب الحاكم بزعامة أردوغان دأب على إثارة شائعات أننا قمنا بتحويل أموال البلديات التي كنا نترأسها لتنظيمات مسلحة.

قال أحمد ترك، رئيس بلدية مدينة ماردين الكبرى، الذي عزله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل نحو 10 أيام: "نحن نعيش مرحلة مخاض صعبة للغاية، وعلى من يؤمنون بالديمقراطية اتخاذ موقف مشترك وجاد لردع الديكتاتورية".

• 3 رؤساء بلديات أقالهم أردوغان يتجهون لمقاضاته 
•  واشنطن تطالب تركيا باحترام الديمقراطية عقب إقالة رؤساء 3 بلديات أكراد

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترك، الخميس، مع اثنين آخرين عزلا معه من منصبيهما كرؤساء بلديات منتخبين، وهما عدنان سلجوق مزراقلي رئيس بلدية ديار بكر، وبديعة أوزغوكتشه أرطان، رئيسة بلدية وان.

ويوم 19 أغسطس/آب الجاري أعلنت وزارة الداخلية التركية عزل رؤساء البلديات الكردية الثلاثة، وتعيين أوصياء بدلًا منهم، بدعوى "انتمائهم لتنظيم إرهابي" في إشارة لحزب العمال الكردستاني.

المؤتمر الصحفي الذي عقده المعزولون في إسطنبول، يعتبر أول ظهور لهم للتعليق على تلك الأحداث، حضره عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، يتقدمهم رئيس الكتلة النيابية للحزب، صاروهان أولوتش.

ووصف أحمد ترك أحداث الليلة التي عزلوا بها بـ"الانقلاب السياسي"، مضيفًا: "ونحن هنا اليوم من أجل الدفاع عن الديمقراطية، والتصدي لكل من يحاول شرعنة الديكتاتورية تحت أي مسمى".

وشدد على أن الحزب الحاكم بزعامة أردوغان "دأب على إثارة الشائعات والأكاذيب التي تقول إننا قمنا بتحويل أموال البلديات التي كنا نترأسها لجهات وتنظيمات مسلحة، في حين أن الجميع يعلم أن أوصياء أردوغان الذين تولوا البلديات قبل أن نأتي إليها في الانتخابات الأخيرة، تركوا خزائنها خاوية على عروشها ومَدِينة بملايين ومليارات الليرات".

وأعرب ترك عن انتقاده "سياسات العدالة والتنمية التي تسعى من خلالها إظهار الأكراد على أنهم خطر محتمل في السياسة، وهذا توجه ليس في صالح أي طرف، والقضية الكردية لن تحل سوى بالسياسة الديمقراطية".

وتابع: "وثمة هواجس بداخلي حيال ما يمكن أن تتسبب فيه سياسة الاستقطاب لدى الحزب الحاكم من تداعيات خطيرة بالنسبة لتركيا؛ لذلك علينا توعية الرأي العام بكل ذلك".

وجدد تأكيده على أنه "لا يوجد شيء يمكن حله بالعنف أو السلاح، وهذا ما قلناه في الماضي لكنه لم يلقَ قبولًا لدى الشعب التركي، واليوم نسعى لتحقيق السلام، ولم يكن لدينا أمل ما خضنا مضمار السياسة".

بدوره، قال مزراقلي رئيس بدلية ديار بكر المعزول: إن "ما جرى يوم 19 أغسطس ليس حدثا عاديا، فهو انقلاب كامل الأركان على الديمقراطية والإرادة الوطنية التي تجلت في الانتخابات المحلية الأخيرة".

وتابع قائلا: "لذلك على كل طيف من أطياف هذا البلد أن يعبر عن موقفه الرافض لهذا الانقلاب والظلم".

حزب العمال الكردستاني

وزعمت الداخلية التركية أنها اتخذت قرار عزل الرؤساء الثلاثة كتدبير مؤقت بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور، لحين انتهاء التحقيقات بحقهم وأن لديها أدلة تثبت إدانتهم.

وادعت سلطات الرئيس أردوغان أنها عينت بدلا منهم بالترتيب بصري جوزيل، ومصطفى يامان، ومحمد أمين بلمز، كأوصياء على البلديات الثلاث.

بيان الداخلية الصادر آنذاك قال إنه تم اعتقال 418 شخصا في عمليات أمنية في 29 مدينة من ضمنها ديار بكر وماردين ووان.

وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد، بزعم دعمهم الحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.

وأمام ذلك، أكدت وسائل إعلام تركية أن قرار عزل الرؤساء المنتخبين جاء تنفيذا لتهديد سابق لـ"أردوغان".

وفي مارس/آذار الماضي، هدد أردوغان بـ"عزل وحبس" الأكراد الفائزين برؤساء البلديات، بدعوى أنهم قيد الملاحقة القضائية.

وفي أول رد فعل وعقب صدور القرار، عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي اجتماعا طارئا، صدر بعده بيان بعنوان "لن نصمت ولن نتوقف"، أكد أن ما حدث "انقلاب سياسي جديد واضح المعالم".

قرار إقالة رؤساء البلديات الثلاثة أدى إلى ردود فعل غاضبة لدى السياسيين والحقوقيين الأتراك، إلى جانب أحزاب المعارضة التركية التي يتزعمها حزب الشعب الجمهوري، فضلا عن رفض أوروبي على كافة المستويات التي أكدت أن هذا القرار "يعكس عدم احترام أردوغان لإرادة شعبه".

والإثنين الماضي، واصل نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان تعنته وانقلابه على الديمقراطية، بعزل 8 من أعضاء مجالس البلديات المنتخبة في الانتخابات المحلية الأخيرة.

العديد من وسائل الإعلام التركية، ذكرت الثلاثاء، أن وزارة الداخلية أعلنت إقالة 8 من أعضاء مجالس بلديات طوشبا، وتشالديران، بولاية وان(جنوب شرق)، وإدرميت، بمدينة باليكسير، عاصمة ولاية تحمل ذات الاسم، غربي البلاد.

وذكرت المصادر أن جميع أعضاء المجالس الذين تمت إقالتهم من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وكانت ذريعة إقالتهم التهمة المعتادة "الترويج للتنظيمات الإرهابية".