3 رؤساء بلديات أقالهم أردوغان يتجهون لمقاضاته

رؤساء البلديات يصفون إقالتهم بـ"الانقلاب السياسي" ويؤكدون أنهم "سيرفعون شكوى أمام القضاء احتجاجا".

أكد 3 رؤساء بلديات أقالهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمزاعم الإرهاب، أنهم بصدد مقاضاته أمام القضاء.

• اعتقال محامين أتراك اعترضوا على تعيين أردوغان رؤساء بلديات
• واشنطن تطالب تركيا باحترام الديمقراطية عقب إقالة رؤساء 3 بلديات أكراد

وكان رئيس بلدية ديار بكر عدنان سلجوق ميزراكلي، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية فان بديعة أوزغوكتشي إرتان، وينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي أقيلوا في 19 أغسطس الجاري بتهمة القيام "بأنشطة إرهابية".

ووصف رؤساء البلديات إقالتهم بـ"الانقلاب السياسي"، وأكدوا أنهم "سيرفعون شكوى أمام القضاء احتجاجا".

وقال تورك: "لقد حرمنا من فرصة خدمة الشعب بسبب الانقلاب السياسي في 19 أغسطس/آب".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول: "إنه قرار سياسي يهدف لمنع الشعب الكردي من الدفاع عن الديمقراطية وترهيبه ولجم جهوده لإحداث تغيير في تركيا".

وقالت أرتان، خلال المؤتمر الصحفي نفسه: إن "حزب الشعوب الديمقراطي لن يوفر أي وسيلة قانونية للاعتراض على هذا القرار".

وأثارت إقالة رؤساء بلديات المدن الثلاث الكبرى في جنوب شرق البلاد، حيث الغالبية الكردية، بعد أشهر من فوزهم في الانتخابات في 31 آذار/مارس، مظاهرات قمعتها الشرطة بالقوة واعتقلت على إثرها مئات المحتجين.

والأسبوع الماضي، برر أردوغان إقالة رؤساء البلديات الثلاثة بأنهم "يخدمون الإرهابيين بدلا من الشعب".

وأكدت وزارة الداخلية أنها تلقت شكاوى مفادها أن رؤساء البلديات الثلاثة دعموا ماديا حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا".

وقال تورك إن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة".

وعينت أنقرة أوصياء في المدن الثلاث لتولي مهام البلديات.

ويتهم أردوغان بانتظام حزب الشعوب الديمقراطي بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني، لكن الحزب يؤكد أنه مستهدف بسبب معارضته الحكومة.

واعتقل عشرات من المسؤولين والنواب من حزب الشعوب الديمقراطي في إطار عمليات التطهير التي تنفذها السلطات التركية منذ الانقلاب الفاشل في 2016.

aXA6IDMuMTMzLjEyOS44IA==

جزيرة ام اند امز