اعتقال محامين أتراك اعترضوا على تعيين أردوغان رؤساء بلديات

قوات الأمن التركية اعتلقت، الخميس، 26 محاميا وصحفيا في مدينة إزمير لإدانتهم قرار أردوغان بعزل رؤساء 3 بلديات كردية منتخبين من مناصبهم.

اعتقلت قوات الأمن التركية، الخميس، 26 محاميا وصحفيا في مدينة إزمير (غرب)، اعترضوا على قرار رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بعزل رؤساء 3 بلديات كردية منتخبين من مناصبهم، وتعيين أوصياء تابعين للنظام الحاكم بدلا منهم.

• أردوغان يعيد تفريغ الجيش التركي ويعين موالين له
• وزير تركي سابق: أردوغان تغول على صلاحيات الطوارئ لإقالة رؤساء البلديات

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة التي أشارت إلى أن سبب اعتقالهم يرجع إلى انتقادهم عزل رؤساء البلديات.

ووفق ما ذكره موقع الصحيفة، رفضت الشرطة التركية، الخميس، إصدار أعضاء جمعيتي "المحامين المعاصرين" و"المحامين من أجل الحرية" بيانا صحفيا مشتركا داخل دار القضاء في إزمير، للاعتراض على تعيينات الوصاة في البلديات الكبرى بولايات ديار بكر وماردين ووان (جنوب شرق)، وللاحتجاج على قرار اتخذته ولاية إزمير بحظر المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية لـ10 أيام بالولاية، فكانت النتيجة اعتقال 26 محاميا وصحفيا، تم اقتيادهم وهم يتعرضون للضرب من قوات الأمن.

وتعليقًا على الواقعة أصدر أرول قاطرجي أوغلو، نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة إسطنبول، وكان يشارك المحامين وقفتهم، بيانا أدان فيه تصرف الشرطة، وواصفًا تدخلها بعنف لتفريق المحامين بأنه "أمر كارثي".

وتابع قائلا: "من حقنا إصدار بيان صحفي، ولقد جاء هؤلاء الإخوة إلى هنا لممارسة حقهم في الاعتراض، لكنهم منعوا من ذلك، وهذا أمر غير مقبول، وقرار عزل رؤساء البلديات المنتخبين يحمل دلالات تشير إلى أنه من الممكن فعل الشيء نفسه ببلديات إسطنبول وأنقرة وإزمير".

والإثنين الماضي، عزلت السلطات التركية رؤساء 3 بلديات (أكراد) منتخبين من مناصبهم واستبدلتهم بـ"وصاة" معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية عزل رؤساء بلديات ديار بكر "عدنان سلجوق مزراقلي"، وماردين "أحمد ترك"، ووان "بديعة أوزغوكتشه أرطان"، بدعوى "انتمائهم إلى تنظيم إرهابي"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

وزعمت الداخلية التركية أنها اتخذت هذا الإجراء كتدبير مؤقت بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور؛ لحين انتهاء التحقيقات بحقهم، وأن لديها أدلة تثبت إدانتهم.

وادعت سلطات أردوغان أنها عينت بدلا منهم بالترتيب بصري جوزيل، ومصطفى يامان، ومحمد أمين بلمز، كأوصياء على البلديات الثلاث.

بيان "الداخلية" قال إنه تم اعتقال 418 شخصا في عمليات أمنية في 29 مدينة من ضمنها ديار بكر وماردين وفان، موضحا أن العمليات لا تزال مستمرة، والذريعة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية.

وتشهد محافظات شرق وجنوب شرقي تركيا انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد، بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم إلى التظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.

وأمام ذلك، أكدت وسائل إعلام تركية أن قرار عزل الرؤساء المنتخبين جاء تنفيذا لتهديد سابق لـ"أردوغان".

وفي مارس/آذار الماضي، هدد أردوغان بـ"عزل وحبس" الأكراد الفائزين برؤساء البلديات، بدعوى أنهم قيد الملاحقة القضائية.

ورؤساء البلديات الثلاثة المقبوض عليهم فازوا بأغلبية الأصوات في انتخابات 31 مارس/آذار الماضي؛ حيث حصل مزراقلي على 62.93% من الأصوات، وترك على 56.24%، وبديعة على 54%.

وفي أول رد فعل وعقب صدور القرار، عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي اجتماعا طارئا، صدر بعده بيان بعنوان "لن نصمت ولن نتوقف"، أكد أن ما حدث "انقلاب سياسي جديد واضح المعالم".

وتابع البيان: "هذا موقف عدواني واضح يستهدف الإرادة السياسية للشعب الكردي"، مضيفا: "نظام أردوغان لم تتبقَ له ذرة مشروعية، حيث دأب هو وحزب الحركة القومية المتحالف معه على اغتصاب الإرادة الشعبية، واغتصاب ما عجزا عن تحقيقه في الانتخابات".

قرار إقالة رؤساء البلديات الثلاثة أدى إلى ردود فعل غاضبة لدى السياسيين والحقوقيين الأتراك، إلى جانب أحزاب المعارضة التركية التي يتزعمها حزب الشعب الجمهوري، فضلا عن رفض أوروبي على جميع المستويات التي أكدت أن هذا القرار "يعكس عدم احترام أردوغان لإرادة شعبه".

والثلاثاء الماضي، استدعت النيابة العامة بولاية قارص، شمال شرقي البلاد، رئيس البلدية الكبرى بالولاية أيهان بيلغن، للتحقيق معه على خلفية اتهامه بـ"تأسيس منظمة مسلحة وإدارتها".