اتحاد القضاة يدعم عدم مشاركة المحامين بـ"حفل أردوغان"

اتحاد القضاة الأتراك أكد ضرورة أن يكون مكان إقامة الحفل بعيدًا عن تدخل السلطة التنفيذية وفي مكان لا يضر باستقلال القضاء

أعلن اتحاد القضاة الأتراك، الأربعاء، دعمه لنقابة المحامين، في قرارها الخاص بعدم المشاركة في حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة، المزمع تنظيمه 2 سبتمبر/أيلول المقبل بالمجمع الرئاسي في أنقرة. 

• محامو تركيا يرفضون حضور احتفال أردوغان بالعام القضائي

وأعلنت نقابة المحامين وعدد من فروعها في المحافظات التركية، رفضها دعوة المحكمة العليا للاستئناف؛ لحضور الاحتفال بالعام القضائي الجديد في المجمع الرئاسي بالعاصمة بأنقرة، بحسب صحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة.

بدوره، قال مجلس إدارة اتحاد القضاة، في بيانه، إنه يدعم المحامين، مشددًا على "ضرورة أن يكون مكان إقامة الحفل بعيدًا عن تدخل السلطة التنفيذية وفي مكان لا يضر باستقلال القضاء، ويجب على كل مسؤول الاهتمام بذلك".

وتابع: "إقامة هذا النوع من الاحتفالات بحضور رئيس الجمهورية الذي هو رئيس لحزب سياسي، يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء، لكونه رئيس الحزب الحاكم والسلطة التنفيذية معاً، فقد تترجم مشاركته بالحفل وفي مكان تابع لرئاسة الجمهورية لدى القضاة والمدعين العامين بتبرير (عدم الحيادية في عملهم)، فلا يصح إنشاء علاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية".

ودعا الاتحاد إلى "ضرورة مناقشة جميع القضايا الأساسية المتعلقة بالقضاء بمعزل عن تدخل السلطة التنفيذية حتى لا تضر باستقلاله".

والأحد الماضي، كشفت صحيفة تركية عن أن المحكمة العليا للاستئناف في البلاد كانت قد أخبرت كافة الإدارات التابعة لها مشاركة جميع المدعين العامين والقضاة في الحفل المذكور.

وأكدت المحكمة في خطابها ضرورة حضور جميع رؤساء الدوائر التابعة للمحكمة والعاملين فيها لحفل أردوغان، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن الخطاب حمل توقيع أمين عام المحكمة، يوسف ضياء الدين جنيك، بتاريخ 11 يوليو/تموز الماضي.

الكشف عن هذا الخطاب جاء بعد يوم من إعلان 42 نقابة محامين، من بينها نقابة العاصمة أنقرة، وإسطنبول، وإزمير رفضها المشاركة في الاحتفال المزمع تنظيمه بالمجمع الرئاسي.

وقالت نقابة أنقرة، في بيان، لتبرير موقفها إن "رفض المشاركة في افتتاح العام القضائي الجديد ليس خيارًا، وإنما واجبًا يقتضيه اليمين الدستوري الذي أقسمنا به في بداية وظيفتنا المقدسة (في إشارة لمهنة المحاماة)".

وذكرت النقابة أنها تلقت بحزن بالغ الدعوة من المحكمة العليا لحضور احتفالية هذا العام، مضيفة: "قدسية استقلالية الدفاع في أي دولة قانون حديثة وديمقراطية، أمر مستقل عن أية نقاشات، وهذه القدسية منبعها كرامة الإنسان، وشرف القانون".

وأضافت: "ولقد فقد النظام القضائي التركي استقلاليته، وحلت محله مراسيم بحكم القانون كانت تصدر مباشرة عن رئيس الدولة (رجب طيب أردوغان)، ما أدى إلى خلق حالة من الفوضى، كما أن المؤسسات القضائية المختلفة لا تتمتع بالاستقلال التام، كاللجنة العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، فضلا عن وجود محامين معتقلين داخل السجون".

واستطردت: "ومن ثم فإن استقبال المحامين للعام القضائي الجديد في مكان خاص بالنظام السياسي الحاكم، ما هو إلا إعادة إنتاج للهيمنة السياسية تحت قبة القصر الرئاسي، وهو أمر مرفوض".

نقابة المحامين في إسطنبول أكدت هي الأخرى أنه "من غير الممكن أن تشارك في حفل افتتاح السنة القضائية في قاعة المؤتمرات والمركز الثقافي التابع لرئاسة الجمهورية التي تمثل السلطة التنفيذية بما يتنافى مع استقلال القضاء".

بدورها قالت نقابة بورصة: "لو كان الاحتفال ببدء السنة القضائية الجديدة ستتحدث فيه المؤسسات التابعة للقضاء عن حرية الرأي والتعبير وكان انتهاك هذه الحقوق هو الموضوع الرئيس للاحتفال، لجئنا وحضرنا الاحتفال ولو ركضًا، إلا أنه سيتم عقد الاحتفال في مكان تابع للسلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية وبالتي سيخرجه النظام السياسي وفق ما يريد".

ومن المنتظر أن تنضم نقابات أخرى إلى صفوف الممتنعين عن حضور الاحتفال خلال الأيام المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا في شهر مارس/آذار الماضي تراجعت إلى المركز 111 من بين 140 دولة من حيث استقلالية القضاء.

كما أن المعهد الدولي للصحافة في أنقرة أجرى دراسة بالتعاون مع معهد الدراسات القانونية ودراسات الحقوق بدعم من مؤسسة "فريدريش ناومان شتيفتونج"، نشرت في فبراير/شباط الماضي، كشفت عن أن أردوغان أخضع الادعاء العام لأهوائه، واستخدم القضاء في تلفيق التهم إلى خصومه، وتنفيذ مخططه في السيطرة على البلاد، بتمرير الأحكام الظالمة بالمخالفة للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.

الدراسة ذكرت بعد رصد ومتابعة 90 جلسة قضائية في 10 مقاطعات خلال الفترة من 1 يونيو/حزيران إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 أن محاكم أردوغان لا تجسد العدالة.

كما تصدرت تركيا قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018.

وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه النظام القضائي التركي "المزيد من التراجع الخطير"، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، وجه فيه انتقادات حادة لنظام أردوغان في عدد من القضايا بداية بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.