إقالة مسؤولين منتخبين.. غضب تركي ضد فاشية أردوغان

داخلية أردوغان حاولت التعتيم على الأحداث واكتفت بإعلان اعتقال 418 شخصا في عمليات أمنية استهدفت 29 مدينة بينها ديار بكر وماردين وفان

رغم قناعة الأتراك بأن الحرب التي يشنها الرئيس رجب طيب أردوغان على معارضيه ومنتقديه مفتوحة على جميع السيناريوهات، فإن أكثر المعارضين لم يتوقع أن تصل فاشيته إلى ممثلي الشعب.

داخلية أردوغان حاولت التعتيم على تفاصيل الخبر، عبر نشر بيان الإثنين، اكتفت فيه بإعلان اعتقال 418 شخصا في عمليات أمنية استهدفت 29 مدينة بينها ديار بكر وماردين وفان.

• بالصور.. الأتراك بديار بكر ينتفضون ضد ديكتاتورية أردوغان
  

وزعم البيان أن العمليات لا تزال مستمرة، دون أن يتطرق إلى أنه من بين المعتقلين 3 رؤساء بلديات منتخبين وموظفين ببلديات يديرها حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

محللون التقطوا سريعا هذا التمويه المتعمد من حكومة أردوغان التي تدرك جيدا حساسية الملف الكردي في بلد مهدد كل لحظة باشتعال صراع مسلح نتيجة الاضطهاد الذي يعاني منه الأكراد في البلاد، رغم مزاعم النظام التركي.

وباعتقال رؤساء البلديات الكردية المنتخبين، بدت الخطوة متوافقة مع تهديدات أطلقها أردوغان قبيل الانتخابات المحلية التي أقيمت في مارس/آذار الماضي التي توعد خلالها بـ"عزل وحبس" الأكراد الفائزين برؤساء البلديات.

أما التهمة فهي جاهزة، لا تنتظر إلا سياقا ملائما مثل العمليات الأمنية، وتشمل بالأساس الملاحقة الأمنية بزعم الانتماء لحزب العمال الكردستاني الذي تحظره أنقرة.

كما أن قرار الاعتقال منح أردوغان سببا في تجريد رؤساء البلديات في كل من ديار بكر وماردين وفان الكردية من مناصبهم، وعين مكانهم موالين له بقرارات إدارية، في انتهاك صارخ للقوانين وانقلاب إداري فج كما وصفه متابعون، مستغلا في ذلك حملة أمنية اعتقل خلالها نحو 418 شخصا.

محللون قالوا: "إنه لا داعي من السؤال عن التهم الملفقة لرؤساء البلديات لتجريدهم من مناصبهم، طالما أنها جاهزة مسبقا، وهو ما أكدته الداخلية التركية في بيانها باتهامها رؤساء البلديات الثلاث، وهم أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بالتواصل مع "منظمات إرهابية" وتقديم الدعم لها، أي لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا".

وأقيل كل من رئيس بلدية دياربكر عدنان سلجوق ميزراكلي ورئيس ماردين أحمد تورك ورئيسة فان بديعة أوزغوكتشي إرتان.

الملف الكردي تفجر مجددا عقب الانتخابات البلدية المقامة في مارس/آذار الماضي، حيث توعد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأنه سيبذل ما بوسعه من أجل إزاحة جميع الأكراد من رئاسة البلديات، قائلا: "أقولها بكل صراحة: لن تظل هناك بلدية لحزب الشعوب الديمقراطي وما شابه".

تصريحات صويلو جاءت عقب تهديدات مماثلة من أردوغان، وهو ما تجسد اليوم ببدء إقالة رؤساء البلديات الثلاث، في خطوة فجرت غضبا عارما في صفوف الأتراك ورموز البلاد وعلى مستوى الساسة، والأسوأ أنها أعادت للواجهة الملف الكردي بالغ الحساسية في تركيا.

رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو المنشق عن حزب أردوغان، اعتبر أن الإقالات تمثل "انتهاكا صارخا لروح النظام الديمقراطي".

وأضاف داوود أوغلو مستنكرا عبر حسابه بموقع "تويتر": "من يأتي عن طريق الانتخابات يجب أن يذهب بالانتخابات، هذا شرط لمبدأ الإرادة الوطنية"، محذرا من أن "القرار لن يساهم في السلام الاجتماعي، وقد يضعف الحرب ضد الإرهاب".

أما حزب الشعوب الديمقراطي، المستهدف الأول من حملات أردوغان المسعورة ضد الأكراد، فكان أول من عبَّر عن غضبه من إقالة رؤساء البلديات، معتبرا أن ما جرى "موقف رجعي وعدائي ضد إرادة الشعب الكردي"، حسبما نقلت عنه صحيفة "ديكان" المحلية.

ورأى الحزب المعارض في قرار أردوغان أيضا "انقلابا سياسيا"، متهما الداخلية بـ"التخطيط لقرارات تنسف الديمقراطية وتغتصب الحقوق والحريات".

فيما علق أوزجور أوزال، نائب رئيس الحزب الكردي، على القرار الحكومي بالقول: "إن حكومة العدالة والتنمية اختارت الفاشية وليست الديمقراطية"، مضيفا أن "إقالة رؤساء البلديات الذين اختارهم الشعب بالأغلبية تدل على مدى فاشية وديكتاتورية السلطة الحاكمة".

رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، لم يتأخر من جهته في التعقيب على القرار، قائلا في تغريدة عبر "تويتر": "إن عزل رؤساء بلديات ديار بكر وفان وماردين الذين تم انتخابهم بأصوات الأمة عن طريق الديمقراطية يعد تجاهلا لإرادة الأمة".

وشهدت مدن ديار بكر وفان وماردين جنوب شرقي تركيا، الإثنين، احتجاجات عارمة نددت بقرار أردوغان "الديكتاتوري" القاضي بعزل رؤساء 3 بلديات (أكراد) منتخبين من مناصبهم واستبدالهم بـ"وصاة" معينين بقرارات إدارية.

واحتشد الآلاف من المتظاهرين في ميادين عامة بالمدن التي أقصى أردوغان رؤساء بلديتها وهتفوا بشكل سلمي، مطالبين أردوغان باحترام الديمقراطية.