انقلاب سياسي.. أردوغان يعزل 3 رؤساء بلديات منتخبين

السلطات التركية عزلت 3 رؤساء بلديات (أكراد) منتخبين من مناصبهم واستبدلتهم بوصاة معينين بقرارات إدارية واعتقلت 418 شخصا.

عزلت السلطات التركية، الإثنين، رؤساء 3 بلديات (أكراد) منتخبين من مناصبهم واستبدلتهم بـ"وصاة" معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص.  

•  بسبب قمع أردوغان.. جامعات تركيا بلا أكاديميين

وأعلنت وزارة الداخلية التركية عزل رؤساء بلديات ديار بكر (عدنان سلجوق مزراقلي)، وماردين (أحمد ترك)، ووان (بديعة أوزغوكتشه أرطان)، بدعوى "انتمائهم لتنظيم إرهابي" في إشارة لحزب العمال الكردستاني، بحسب صحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وزعمت الداخلية التركية أنها اتخذت هذا الإجراء كتدبير مؤقت بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور؛ لحين انتهاء التحقيقات بحقهم وأن لديها أدلة تثبت إدانتهم.

وادعت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنها عينت بدلا منهم بالترتيب بصري جوزيل، ومصطفى يامان، ومحمد أمين بلمز، كأوصياء على البلديات الثلاث.

بيان "الداخلية" قال إنه تم اعتقال 418 شخصا في عمليات أمنية في 29 مدينة من ضمنها ديار بكر وماردين وفان، موضحا أن العمليات لا تزال مستمرة، والذريعة الانتماء لتنظيمات إرهابية.

وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.

وأمام ذلك، أكدت وسائل إعلام تركية أن قرار عزل الرؤساء المنتخبين جاء تنفيذا لتهديد سابق لـ"أردوغان".

وفي مارس/آذار الماضي، هدد أردوغان بـ"عزل وحبس" الأكراد الفائزين برؤساء البلديات، بدعوى أنهم قيد الملاحقة القضائية.

ورؤساء البلديات الثلاثة المقبوض عليهم فازوا بأغلبية الأصوات في انتخابات 31 مارس/آذار الماضي؛ حيث حصل مزراقلي على 62.93% من الأصوات، وترك على 56.24%، وبديعة على 54%.

وفي أول رد فعل وعقب صدور القرار، عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي اجتماعا طارئا، صدر بعده بيان بعنوان "لن نصمت ولن نتوقف"، أكد أن ما حدث "انقلاب سياسي جديد واضح المعالم".

وتابع البيان: "هذا موقف عدواني واضح يستهدف الإرادة السياسية للشعب الكردي"، مضيفا: "وهذا النظام (في إشارة لنظام أردوغان) لم تتبقَ له ذرة مشروعية، حيث دأب هو وحزب الحركة القومية المتحالف معه على اغتصاب الإرادة الشعبية، واغتصاب ما عجزا عن تحقيقه في الانتخابات".

قرار إقالة رؤساء البلديات الثلاثة أدى إلى ردود فعل غاضبة لدى السياسيين والحقوقيين الأتراك، من بينهم غارو بايلان، أحد المشرعين عن حزب "الديمقراطية من أجل الديمقراطية"، الذي عبر عن رفضه للقرار عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.   

وقال بايلان في تغريدته: "يجب على جميع الأحزاب السياسية والمجتمع أن يتفاعلوا مع هذا الانقلاب ضد إرادة الشعب، إذا بقيتم صامتين، فقد تكون المحطة التالية، أنقرة وإسطنبول".

الرئيس المشارك لبلدية ديار بكر الكبرى، ميزراقلي، علق قائلا: "لم يتم إبلاغنا بأي مخالفات قانونية"، مؤكدا أنه لم يتلق أي إشعار بخصوص هذه الادعاءات المنشورة.

رئيس بلدية ديار بكر المعزول أكد أن الإجراء مخالف للدستور، قائلا: "يجب وقف هذه الفوضى وعلى التيارات السياسية الاهتمام بمناقشة هذا الانقلاب الجديد. كما اهتمت بما حدث في انتخابات إسطنبول".

أما البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض محمد بيكار أوغلو فقال إن القرار "لا يعني فقط إلغاء الديمقراطية، ولكن أيضا مطالبة الناس بالتخلي عن الأمل في السياسة المشروعة".

بدوره، ذكر الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي سزائي تمللي أن "هذا القرار لا علاقة له بالقانون"، مؤكداً أن النظام الحاكم بهذا القرار قد أنهى مشروعيته سياسيا وقانونيا واقتصاديا.

وتابع: "هذا ليس عدوانا علينا أو على بلديات الشعوب الديمقراطي فقط، بل عدوان على تركيا بأكملها، وعدوان على من ارتضوا الديمقراطية من شعبنا". 

وأضاف: "لذلك أناشد كل تركيا الاصطفاف إلى الجانب الديمقراطية، والسياسة الديمقراطية"، مشددا على أنهم كحزب سيواصلون استخدام كل الطرق المشروعة لمواجهة "هذا العدوان". 

بينما، اعتبر فائق أوزتراق، نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه أيضاً، القرار "سياسيا وغير قانوني"، مضيفا: "وإذا كان المنتخبون يتم عزلهم وتعيين أوصياء بدلا منهم فلا معنى إذا لصناديق الاقتراع".

وقالت رئيس بلدية وان المقالة بديعة أوزغوكتشه أرطان، في تغريدة على تويتر: "الديمقراطية في تركيا يتم امتهانها بكل ما تعني الكلمة من معنى، فالعقلية التي قامت بتعيين أوصياء بدلا من الرؤساء المنتخبين، لا شرعية لها في نظر الشعب، والقرار ضربة كبيرة لحق الترشح للانتخاب والتصويت فيها".   

وبموجب قانون الوصاية على البلديات الذي أقرته السلطات التركية عقب المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016، فإن لرئيس الجمهورية الحق في تعيين أوصياء جدد للبلديات بعد الإطاحة برؤسائها المنتخبين، بمزاعم عدة أبرزها الانتماء لتنظيمات إرهابية.

وتم بموجب هذا القانون الإطاحة بـ96 رئيس بلدية منتخبا، ينتمي 94 منهم لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بل تم اعتقال عدد منهم.

غير أن الانتخابات المحلية الأخيرة كانت سبباً في عودة معظم هؤلاء الرؤساء بعد انتخابهم، ليكشفوا بين الحين والآخر عن فضائح أوصياء أردوغان ونهبهم المال العام.