وزير تركي سابق: أردوغان تغول على صلاحيات الطوارئ لإقالة رؤساء البلديات
وزير العدل السابق يقول إن قرار الرئيس التركي بإقالة رؤساء البلديات غير ديمقراطي ويلغي السلطة السياسية للناخبين
قال وزير العدل التركي السابق حكمت سامي ترك، إن الرئيس رجب طيب أردوغان تغول على صلاحيات تمنح له في حالة الطوارئ واستخدمها في الأوضاع الاعتيادية لإقالة رؤساء البلديات
وأوضح ترك في تصريحات صحفية أن إقالة الرئيس التركي لرؤساء 3 بلديات سلوك غير ديمقراطي يعني إلغاء أصوات الناخبين.
- واشنطن تطالب تركيا باحترام الديمقراطية عقب إقالة رؤساء 3 بلديات أكراد
- عزل أردوغان لرؤساء بلديات كردية.. ترسيخ للمكارثية
وأضاف "السلطة الحاكمة في تركيا استخدمت صلاحيات تُمنح لها عادة في حالة الطوارئ، على الرغم من أن الأوضاع في البلاد اعتيادية".
وذكر أنه "قبل الانتخابات المحلية الأخيرة قامت السلطة الحاكمة بإقالة عدد من رؤساء البلديات التابعين لحزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي وعيّنت مرشحين للحزب الحاكم عوضا عنهم، ودفعت رؤساء البلديات الذين لم ينالوا رضاءها إلى تقديم استقالتهم".
وتابع "إقالة رؤساء بلديات دياربكر وماردين وفان التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المنتخبين من مناصبهم أفقدت الانتخابات المحلية مغزاها. هذا إجراء غير ديمقراطي يعني إلغاء السلطة السياسية لأصوات الناخبين".
وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت عزل رؤساء بلديات ديار بكر (عدنان سلجوق مزراقلي)، وماردين (أحمد ترك)، ووان (بديعة أوزغوكتشه أرطان) بدعوى "انتمائهم لتنظيم إرهابي"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني، بحسب صحيفة "جمهورييت" المعارضة.
وأمام ذلك، أكدت وسائل إعلام تركية أن قرار عزل الرؤساء المنتخبين جاء تنفيذا لتهديد سابق لـ"أردوغان".
وفي مارس/آذار الماضي، هدد أردوغان بـ"عزل وحبس" الأكراد الفائزين برؤساء البلديات بدعوى أنهم قيد الملاحقة القضائية.
ورؤساء البلديات الثلاثة المقبوض عليهم فازوا بأغلبية الأصوات في انتخابات 31 مارس/آذار الماضي؛ حيث حصل مزراقلي على 62.93% من الأصوات وترك على 56.24% وبديعة على 54%.
وفي أول رد فعل وعقب صدور القرار، عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي اجتماعا طارئا، صدر بعده بيان بعنوان "لن نصمت ولن نتوقف"، أكد أن ما حدث "انقلاب سياسي جديد واضح المعالم".
