أمن أردوغان يقمع مظاهرة رافضة لعزل رؤساء البلديات المنتخبين‎

ترصد "العين الإخبارية" بالصور استخدام الشرطة التركية القوة المفرطة لتفريق المسيرة الاحتجاجية في مدينة إسطنبول.

اعتقلت قوات الأمن التركية 16 شخصا من المشاركين في احتجاجات شهدتها مدينة إسطنبول، رفضًا لقرار وزارة الداخلية الخاص بعزل رؤساء 3 بلديات "كردية" منتخبين؛ بزعم دعمهم لحزب العمال الكردستاني.

• دير شبيجل: أردوغان ينقلب على الديمقراطية ويشدد القمع

ووفق ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، فجر الأربعاء، فقد استخدمت قوات الشرطة التركية، القوة المفرطة؛ لتفريق المسيرة الاحتجاجية في منطقة "قاضي كوي" بالجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول.

ونقلًا عن بيان لمديرية أمن المدينة، ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، أن عملية الفض أسفرت عن اعتقال 16 شخصا، وإصابة 3 من رجال الشرطة. 

• إمام أوغلو يتوعد أردوغان: الكل سيعرف حدوده‎

كما شهدت ولايات ماردين، ووان، وديار بكر التي أقيل رؤساء بلدياتها، احتجاجات، الثلاثاء، قامت الشرطة بفضها أيضًا، وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي، أنه تم حظر الدخول والخروج من وإلى ديار بكر صباح الثلاثاء.

 وفي تصريحات لوسائل الإعلام قالت النائبة البرلمانية عن الحزب الكردي، فلك ناس أوجا، أنها أصيبت خلال مشاركتها بوقفة ديار بكر احتجاجية في ساقها جرّاء ضربة من هراوات الشرطة اقتضت نقلها للمستشفى لتلقي العلاج. 

وتابعت قائلة: "لقد تدخلت أثناء الوقفة، وقلت إنني نائبة بالبرلمان، ليرد الشرطي عليّ قائلا: أنتِ لستِ نائبتي، ليقوم باستهدافي بالضرب وبخراطيم المياه، حيث ألحق إصابة بساقي".

وذكرت كذلك أن نائبة أخرى عن الحزب ذاته تدعى عائشة آجار، أصيبت في رأسها، وتعرضت للإغماء ليتم نقلها إلى المستشفى. 

والإثنين، عزلت السلطات التركية، رؤساء 3 بلديات (أكراد) منتخبين من مناصبهم واستبدلتهم بـ"وصاة" معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية عزل رؤساء بلديات ديار بكر (عدنان سلجوق مزراقلي)، وماردين (أحمد ترك)، ووان (بديعة أوزغوكتشه أرطان)، بدعوى "انتمائهم لتنظيم إرهابي" في إشارة لحزب العمال الكردستاني. 

وزعمت الداخلية التركية أنها اتخذت هذا الإجراء كتدبير مؤقت بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور، لحين انتهاء التحقيقات بحقهم، وأن لديها أدلة تثبت إدانتهم. 

وادعت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنها عينت بدلا منهم بالترتيب: بصري جوزيل، ومصطفى يامان، ومحمد أمين بلمز، كأوصياء على البلديات الثلاث. 

بيان "الداخلية" قال إنه تم اعتقال 418 شخصا في عمليات أمنية في 29 مدينة، من ضمنها ديار بكر وماردين وفان، موضحا أن العمليات لا تزال مستمرة، والذريعة هي الانتماء لتنظيمات إرهابية. 

وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.

وأمام ذلك، أكدت وسائل إعلام تركية أن قرار عزل الرؤساء المنتخبين جاء تنفيذا لتهديد سابق لـ"أردوغان".  

وفي مارس/آذار الماضي، هدد أردوغان بـ"عزل وحبس" الأكراد الفائزين برؤساء البلديات، بدعوى أنهم قيد الملاحقة القضائية. 

 ورؤساء البلديات الثلاثة المقبوض عليهم فازوا بأغلبية الأصوات في انتخابات 31 مارس/آذار الماضي؛ حيث حصل مزراقلي على 62.93% من الأصوات، وترك على 56.24%، وبديعة على 54%. 

وفي أول رد فعل وعقب صدور القرار، عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي اجتماعا طارئا، صدر بعده بيان بعنوان "لن نصمت ولن نتوقف"، أكد أن ما حدث "انقلاب سياسي جديد واضح المعالم".

وتابع البيان: "هذا موقف عدواني واضح يستهدف الإرادة السياسية للشعب الكردي"، مضيفا: "وهذا النظام (في إشارة لنظام أردوغان) لم تتبقَ له ذرة مشروعية، حيث دأب هو وحزب الحركة القومية المتحالف معه على اغتصاب الإرادة الشعبية، واغتصاب ما عجزا عن تحقيقه في الانتخابات". 

 قرار إقالة رؤساء البلديات الثلاثة أدى إلى ردود فعل غاضبة لدى السياسيين والحقوقيين الأتراك، إلى جانب أحزاب المعارضة التركية التي يتزعمها حزب الشعب الجمهوري، فضلا عن رفض أوروبي على كافة المستويات التي أكدت أن هذا القرار "يعكس عدم احترام أردوغان لإرادة شعبه". 

والثلاثاء أيضا، استدعت النيابة العامة بولاية قارص، شمال شرقي البلاد، رئيس البلدية الكبرى بالولاية، أيهان بيلغن، للتحقيق معه على خلفية اتهامه بـ"تأسيس منظمة مسلحة وإدارتها".