إمام أوغلو يتوعد أردوغان: الكل سيعرف حدوده
رئيس بلدية إسطنبول يؤكد أن "عزل أشخاص من مناصب وصلوا إليها عن طريق الديمقراطية، بأساليب غير قانونية، مرفوض مطلقًا".
توعد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، الثلاثاء، الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد عزل رؤساء 3 بلديات منتخبين، بأن "الكل سيعرف حدوده بالتأكيد".
- انقلاب سياسي.. أردوغان يعزل 3 رؤساء بلديات منتخبين
- رؤساء بلديات المعارضة يواصلون سداد ديون أردوغان وحزبه
وعبر أوغلو، في تصريحات صحفية، عن استنكاره الشديد لتعيين أوصياء بدلًا من الرؤساء المنتخبين، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.
وأضاف المعارض التركي أن "عزل أشخاص من مناصب وصلوا إليها عن طريق الديمقراطية، بأساليب غير قانونية، أمر مرفوض مطلقًا، والخاسر هو من يفعل هذه التجاوزات".
وتابع: "تجاهل الإرادة الوطنية خطأ كبير، فالإرادة الوطنية تجلت في الانتخابات الأخيرة بشكل واضح للجميع، وعزل المنتخبين، وتعيين أوصياء أمر محزن".
يأتي ذلك غداة عزل السلطات التركية، رؤساء 3 بلديات (أكراد) منتخبين من مناصبهم واستبدالهم ووضع "وصاة" معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية، الإثنين، عزل رؤساء بلديات ديار بكر (عدنان سلجوق مزراقلي)، وماردين (أحمد ترك)، ووان (بديعة أوزغوكتشه أرطان)، بدعوى "انتمائهم لتنظيم إرهابي" في إشارة لحزب العمال الكردستاني، بحسب صحيفة "جمهورييت" المعارضة.
وزعمت الداخلية التركية أنها اتخذت هذا الإجراء كتدبير مؤقت بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور؛ لحين انتهاء التحقيقات بحقهم وأن لديها أدلة تثبت إدانتهم.
وادعت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنها عينت بدلا منهم بالترتيب بصري جوزيل، ومصطفى يامان، ومحمد أمين بلمز، كأوصياء على البلديات الثلاث.
بيان "الداخلية" قال إنه تم اعتقال 418 شخصا في عمليات أمنية في 29 مدينة من ضمنها ديار بكر وماردين وفان، موضحا أن "العمليات لا تزال مستمرة، والذريعة الانتماء لتنظيمات إرهابية".
وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.
وأمام ذلك، أكدت وسائل إعلام تركية أن قرار عزل الرؤساء المنتخبين جاء تنفيذا لتهديد سابق لـ"أردوغان".
وفي مارس/آذار الماضي، هدد أردوغان بـ"عزل وحبس" الأكراد الفائزين برؤساء البلديات، بدعوى أنهم قيد الملاحقة القضائية.
ورؤساء البلديات الثلاثة المقبوض عليهم فازوا بأغلبية الأصوات في انتخابات 31 مارس/آذار الماضي؛ حيث حصل مزراقلي على 62.93% من الأصوات، وترك على 56.24%، وبديعة على 54%..
وفي أول رد فعل وعقب صدور القرار، عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي اجتماعا طارئا، صدر بعده بيان بعنوان "لن نصمت ولن نتوقف"، أكد أن ما حدث "انقلاب سياسي جديد واضح المعالم".
وتابع البيان: "هذا موقف عدواني واضح يستهدف الإرادة السياسية للشعب الكردي"، مضيفا: "وهذا النظام (في إشارة لنظام أردوغان) لم تتبقَ له ذرة مشروعية، حيث دأب هو وحزب الحركة القومية المتحالف معه على اغتصاب الإرادة الشعبية، واغتصاب ما عجزا عن تحقيقه في الانتخابات".
قرار إقالة رؤساء البلديات الثلاثة أدى إلى ردود فعل غاضبة لدى السياسيين والحقوقيين الأتراك، إلى جانب أحزاب المعارضة التركية التي يتزعمها حزب الشعب الجمهوري.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، استدعت النيابة العامة بولاية قارص، شمال شرقي البلاد، رئيس البلدية الكبرى بالولاية، أيهان بيلغن، للتحقيق معه على خلفية اتهامه بمزاعم "تأسيس منظمة مسلحة وإدارتها".
aXA6IDE4LjIyNS43Mi4xNjEg
جزيرة ام اند امز
