تمهيدا لعزله.. سلطات أردوغان تحقق مع مسؤول كردي رابع
النيابة العامة في قارص استدعت رئيس البلدية الكبرى في الولاية بدعوى أخذ أقواله على خلفية اتهامه بـ"تأسيس منظمة مسلحة وإدارتها"
استدعت النيابة العامة التركية، الثلاثاء، الكردي أيهان بيلغَنْ، رئيس البلدية الكبرى بولاية قارص (شمال شرق)؛ للتحقيق في اتهامات تقود لعزله من منصبه.
يأتي ذلك بعد ساعات من عزل السلطات التركية رؤساء 3 بلديات (أكراد) منتخبين من مناصبهم واستبدلتهم بـ"وصاة" معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص.
وأصدرت النيابة العامة في ولاية قارص التركية قراراً باستدعاء رئيس البلدية الكبرى بقارص؛ بدعوى أخذ أقواله على خلفية اتهامه بـ"تأسيس منظمة مسلحة وإدارتها".
وبحسب موقع صحيفة "تي 24" التركية المعارضة فإن رئيس البلدية توجه إلى مقر النيابة العامة رفقة عدد من محاميه.
وقبيل توجهه إلى مقر النيابة، نشر رئيس البلدية تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قال فيها: "إذا كانوا يفكرون في تعيين وصي على البلدة أقترح أن يختاروا لهذه المهمة الأسماء التي سبق أن غضت الطرف عن نهب المدينة على مدار سنوات".
وأضاف رئيس البلدية الكبرى بولاية قارص: "سمعت أنهم يعدون لي ملفًا بدعوى تأسيس منظمة مسلحة وإدارتها".
وأعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس، عزل رؤساء بلديات ديار بكر (عدنان سلجوق مزراقلي) وماردين (أحمد ترك) ووان (بديعة أوزغوكتشه أرطان)، بدعوى "انتمائهم لتنظيم إرهابي"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني، بحسب صحيفة "جمهورييت" المعارضة.
وزعمت الداخلية التركية أنها اتخذت هذا الإجراء كتدبير مؤقت بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور؛ لحين انتهاء التحقيقات بحقهم وأن لديها أدلة تثبت إدانتهم.
وادعت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنها عينت بدلا منهم بالترتيب بصري جوزيل ومصطفى يامان ومحمد أمين بلمز كأوصياء على البلديات الثلاث.
بيان "الداخلية" قال إنه تم اعتقال 418 شخصا في عمليات أمنية في 29 مدينة من ضمنها ديار بكر وماردين وفان، موضحا أن العمليات لا تزال مستمرة والذريعة الانتماء لتنظيمات إرهابية.
وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم الحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.
وأمام ذلك، أكدت وسائل إعلام تركية أن قرار عزل الرؤساء المنتخبين جاء تنفيذا لتهديد سابق لـ"أردوغان".
وفي مارس/آذار الماضي، هدد أردوغان بـ"عزل وحبس" الأكراد الفائزين برؤساء البلديات بدعوى أنهم قيد الملاحقة القضائية.
ورؤساء البلديات الثلاثة المقبوض عليهم فازوا بأغلبية الأصوات في انتخابات 31 مارس/آذار الماضي؛ حيث حصل مزراقلي على 62.93% من الأصوات وترك على 56.24% وبديعة على 54%.
وفي أول رد فعل وعقب صدور القرار، عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي اجتماعا طارئا، صدر بعده بيان بعنوان "لن نصمت ولن نتوقف"، أكد أن ما حدث "انقلاب سياسي جديد واضح المعالم".
وأضاف البيان: "هذا موقف عدواني واضح يستهدف الإرادة السياسية للشعب الكردي"، مؤكدا أن "هذا النظام (في إشارة لنظام أردوغان) لم تتبقَ له ذرة مشروعية، حيث دأب هو وحزب الحركة القومية المتحالف معه على اغتصاب الإرادة الشعبية، واغتصاب ما عجزا عن تحقيقه في الانتخابات".
قرار إقالة رؤساء البلديات الثلاثة أدى إلى ردود فعل غاضبة لدى السياسيين والحقوقيين الأتراك، إلى جانب أحزاب المعارضة التركية التي يتزعمها حزب الشعب الجمهوري.
aXA6IDMuMTM1LjE4NC4xOTUg
جزيرة ام اند امز
