أردوغان يعتقل ألف تركي رفضوا تعيين أوصياء على البلديات
منظمة "حقوق الإنسان" غير الحكومية تؤكد أن النظام التركي انتهك حق الناخبين والمتظاهرين وحرية الرأي والتعبير والصحافة.
اعتقلت قوات الأمن التركية أكثر من ألف شخص؛ لاحتجاجهم على تعيين وصاة على 3 بلديات "كردية" بعد إقالة رؤسائها المنتخبين.
- الأتراك ونار الغلاء.. حكومة أردوغان تعاقب إسطنبول برفع المواصلات 25%
- أردوغان يواصل انقلابه ويعزل 8 أعضاء من "البلديات"
وانتقدت منظمة "حقوق الإنسان" التركية غير الحكومية، في بيان، الأربعاء، الاعتقالات، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام التركية.
وأوضح فرع المنظمة الحقوقية في مدينة ديار بكر، أن "ممارسات النظام التركي ضد رؤساء البلديات المنتخبين، وتعامله مع الرافضين لتعيين الوصاة انتهكت كذلك حقوق الانتخابات، والتظاهر، وحرية الرأي والتعبير والصحافة لدى ملايين الأشخاص خلال الأسبوع الماضي".
البيان ذكر أن "قوات إنفاذ القانون تدخلت بشكل عنيف ضد الأتراك والفائزين في انتخابات ديمقراطية، وتم تطبيق المعاملة السيئة والعنف والتعذيب عليهم، اعتباراً من يوم تعيين وصاة على البلديات"، موضحاً أن طريقة التدخل ضد المتظاهرين، بناء على ردود فعل اجتماعية، تعد مخالفة للقانون تماماً".
وأوضح أن "جميع الأحداث التي جرت مثل استخدام القوة المفرطة وغير المتكافئة وتعرض النساء والأطفال والمسنين للعنف الجسدي دون تفرقة، تُعد مخالفة لحقوق الإنسان الأساسية والحريات، وهذا أمر غير مقبول".
كما ذكرت المنظمة أن "مكتب ولاية ديار بكر طلب تعيين وصاة على البلدية، عبر رسالة أرسلها إلى وزارة الداخلية، بعد يوم واحد من الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/آذار الماضي".
وشددت على أن "تصرف مكتب الولاية ووزارة الداخلية، بدلاً من السلطات القضائية، يخالف القانون"، مجددة تأكيدها "أنهم ارتكبوا جريمة من خلال سلب حق الانتخاب من ملايين الناخبين ومخالفة الدستور والقوانين".
والإثنين 19 أغسطس/آب الجاري، عزلت السلطات التركية رؤساء 3 بلديات (أكراد) منتخبين من مناصبهم واستبدلتهم بـ"وصاة" معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية عزل رؤساء بلديات ديار بكر (عدنان سلجوق مزراقلي)، وماردين (أحمد ترك)، ووان (بديعة أوزغوكتشه أرطان)، بدعوى "انتمائهم لتنظيم إرهابي"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.
وزعمت الداخلية التركية أنها اتخذت هذا الإجراء كتدبير مؤقت بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور؛ لحين انتهاء التحقيقات بحقهم، وأن لديها أدلة تثبت إدانتهم.
وعينت سلطات أردوغان بدلاً منهم بالترتيب بصري جوزيل، ومصطفى يامان، ومحمد أمين بلمز، كأوصياء على البلديات الثلاث.
وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني؛ حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضاً للقمع.
وفي مارس/آذار الماضي، هدد أردوغان بـ"عزل وحبس" الأكراد الفائزين برؤساء البلديات، بدعوى أنهم قيد الملاحقة القضائية.
وقرار إقالة رؤساء البلديات الثلاث أدى إلى ردود فعل غاضبة لدى السياسيين والحقوقيين الأتراك، إلى جانب أحزاب المعارضة التركية التي يتزعمها حزب الشعب الجمهوري، فضلاً عن رفض أوروبي على كل المستويات التي أكدت أن هذا القرار "يعكس عدم احترام أردوغان لإرادة شعبه".
والإثنين الماضي، واصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعنته وانقلابه على الديمقراطية، بعزل 8 من أعضاء مجالس البلديات المنتخبة في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية إقالة 8 من أعضاء مجالس بلديات طوشبا، وتشالديران، بولاية وان (جنوب شرق)، وإدرميت، بمدينة باليكسير، عاصمة ولاية تحمل ذات الاسم، غربي البلاد.
وذكرت مصادر أن جميع أعضاء المجالس الذين تمت إقالتهم من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وكانت ذريعة إقالتهم التهمة المعتادة "الترويج للتنظيمات الإرهابية".
