قيادي تركي يكشف تفاصيل انقلاب أردوغان على داوود أوغلو

سلجوق أوداغ يؤكد أن "أردوغان انقلب على داود أوغلو في 2016؛ في مسعى منه لتكريس جميع السلطات بيديه"

كشف قيادي سابق بحزب العدالة والتنمية أن الرئيس رجب طيب أردوغان قاد انقلابا ضد رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو في 2016.  

وأوضح سلجوق أوداغ، أحد أعضاء فريق أوغلو، أن "انقلاب أردوغان جاء في مسعى منه لتكريس جميع السلطات بيديه".

• داود أوغلو يفضح أردوغان: طلبوا مني تمثيل دور رئيس وزراء
• داود أوغلو يفضح أخطاء أردوغان وعلاقته بالإخوان

وأضاف أوداغ، النائب البرلماني السابق بالعدالة والتنمية عن ولاية مانيسا "غرب" وأحد الأسماء المقربة من داود أوغلو، في تصريحات صحفية، أن "أردوغان ورفاقه قاموا بالانقلاب على أوغلو؛ لأنه "أي أردوغان" كان يريد أن يتولى منصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحزب في الوقت نفسه، ولم يتفق مع داود أوغلو في العديد من القضايا".

وأشار إلى أن "هذا الانقلاب بدأ بالتدخل في مهام داود أوغلو، وبعدها بدأت الاختلافات تدب بين الطرفين، مثل الاختلاف في قضية اختيار قائمة النواب وتعيين الوزراء، والاختلاف الآخر كان حول قانون الشفافية الذي يمنع السرقة والفساد والرشاوى".

وتابع قائلا: "أردنا من خلال هذا القانون أن يتمتع جميع السياسيين بالشفافية. وفي حال ارتكاب بعضهم للفساد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أردنا أن يكون السياسي شخصية نزيهة تتمتع بالشفافية".

ولفت إلى أن "داود أوغلو اضطر للاستقالة من رئاسة حزب العدالة والتنمية والوزراء عام 2016 جرّاء تلك الممارسات التي وصفها بالانقلاب".

كما أعرب أوزداغ عن دعمه لتصريحات داود أوغلو الأخيرة التي ألمح فيها إلى احتمالية ضلوع نظام أردوغان في عدد من الهجمات الإرهابية خلال الفترة بين شهري يونيو/حزيران إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

والسبت الماضي أدلى داود أوغلو، بتصريحات قال فيها: "إذا فتحت ملفات مكافحة الإرهاب سيكون هناك الكثيرون لا يمكنهم النظر في وجه الناس. في المستقبل سيذكر التاريخ أن الفترة بين 7 يونيو/حزيران و1 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أخطر وأصعب الفترات السياسية في تاريخ تركيا".

تلك التصريحات أشار فيها داود أوغلو إلى ملف مكافحة الإرهاب في الفترة بين الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 7 يونيو/حزيران 2015 حيث تمكن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي من تحقيق الحد الأدنى للتمثيل البرلماني، وخسر فيها العدالة والتنمية الأغلبية، وبين قرار أردوغان بإعادة الانتخابات 1 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته بعد الإطاحة بمفاوضات السلام الكردية.

ولفت كذلك إلى أن الأحداث التي وقعت في 6-8 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، كانت سببا في انهيار محادثات السلام مع الأكراد، قائلا: "هذه الأحداث كانت وسيلة لنا لنتمكن من رؤية كيف تم القضاء على مفاوضات السلام مع الأكراد".

كما أن هذة التصريحات جاءت خلال مشاركة داود أوغلو في احتفال بمدينة سكاريا غربي البلاد بمناسبة الذكرى السنوية الـ18 عشرة لتأسيس حزب العدالة والتنمية بعد تجاهل الحزب دعوته إلى احتفالاته الرسمية، رغم كونه واحدا من المؤسسين.

تصريحات رئيس الوزراء الأسبق جاءت تلميحا وليس تصريحا بحقيقة الأمور وما جرى في تلك الفترة ودون أن يوضح من يقصدهم بهذا الكلام، الشيء الذي دفع الرأي العام التركي إلى تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تطالبه بتوضيح من يقصدهم بهذا الكلام.

ليخرج، الأحد الماضي، أكبر أحزاب المعارضة ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق في تلك الأحدث.

وقال ولي آغ بابا، نائب رئيس الشعب الجمهوري، إن "الهدف من اللجنة هو التحقيق في كل من الأبعاد الأمنية والسياسية للتطورات التي شهدتها الفترة المحددة في عام 2015، بسبب إهمال هذه الفترة التي تعد واحدة من أكثر الفترات الحالكة في تاريخ تركيا السياسي حتى اليوم".

تأتي كل هذه التطورات في فترة يشهد فيها حزب العدالة والتنمية تصدعا كبيرا؛ بسبب انشقاق عدد من قيادييه السابقين أبرزهم نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان الذي يتجه رفقة آخرين لتأسيس حزب سياسي جديد لمناهضة أردوغان وسياساته.

كما يسعى داود أوغلو لتأسيس حزب جديد أيضا مع المنشقين المحتملين عن حزب العدالة والتنمية.

وقدم باباجان، الإثنين 8 يوليو/تموز الجاري، استقالته رسميا من "العدالة والتنمية"، في خطوة كان لها بالغ الأثر على الحزب الحاكم الذي يعاني من انشقاقات متتالية؛ اعتراضا على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.

وعلى وقع انشقاق باباجان، كشفت وسائل إعلام تركية مؤخرا نية 40 برلمانيا منتمين للحزب الحاكم الانضمام إلى الحزب الجديد.

وسارع 4 وزراء سابقين منتمين لحزب أردوغان، الأربعاء، 10 يوليو/حزيران، إلى تأييد باباجان في خطوته الجديدة.

ويسعى كل من باباجان والرئيس السابق عبدالله جول منذ 3 أشهر تقريبا لإقناع نواب العدالة والتنمية بالانضمام لحزبهما الجديد.

ويُرجع النواب الذين يعتزمون الاستقالة من العدالة والتنمية، اتجاههم لهذه الخطوة، إلى إصرار أردوغان على سياساته القائمة حاليا في المجالات كافة.